تجري حاليا وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم دراسات علمية ميدانية لنحو(40) سلعة ضروية للمواطنين، لمعرفة وتحليل أسباب ارتفاع أسعارها وبصورة مستمرة ومتكررة دون مبررات والمشاكل التي تتعرض لها كل سلعة مصنعة محليا إن كانت في المواد الخام أو الجبايات أو غيرها، تمهيدا لفك الاختناقات الحالية في معظم السلع الضرورية والمواد الغذائية الاستهلاكية والارتفاع المتكرر في أسعارها. وبدأت الوزارة بالفعل منذ يوليو الماضي في دراسة علمية لسلع اللحوم والألبان والزيوت ولبن البدرة والجلود، على أن تكمل بقية الدراسات في فترة أقصاها نهاية العام الجاري. وكشف ل (السوداني) الناطق الرسمي باسم الوزارة ناصر هاشم السيد، أن النتائج الأولية التي أظهرتها الدراسات الميدانية والمسح للمصانع المنتجة والمتوقفة في ولاية الخرطوم، بينت تعرض معظم الصناعات المحلية خلال السنوات الماضية للعديد من التحديات والمشاكل التي تختلف وفق نوع القطاع، معلنا أن نحو 40% من جملة مصانع الولاية المنتشرة في مدنها الصناعية التسع متوقفة، بسبب البنى التحتية للمصانع والتقنية المستخدمة وضعف مهارة العاملين، بينما هناك مشاكل أخرى يعاني منها الصناع كالجبايات المتعددة والعمالة غير الماهرة وتحويل منشآتهم الصناعية لنشاطات أخرى، مما أحدث فجوة في السلع المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة مدت أصحاب المصانع بهذه الدراسات الأولية للتعاون والبحث معها لإيجاد حلول جذرية لتحقيق الاستقرار وكبح جماح ارتفاع الأسعار غير المبرر أحيانا، بينما ستعمل من جانبها لإيجاد الحلول اللازمة لمشاكل كل سلعة حتى لو تطلب الأمر مخاطبة الوالي للوزارات الاتحادية. وأكد الناطق باسم الوزارة أن خطة الوزارة تهدف لدراسة كل سلعة خاصة المصنعة محليا، ستحقق نتائج ملموسة للمواطنين بداية العام المقبل، وبعدها يصبح بإمكان الصناع تصدير الفائض لدول الجوار التي تعتمد معظمها في موادها الغذائية على السودان، معلنا أن خطتهم ستحدد الفرص الاستثمارية في كل سلعة مصنعة محليا ووسائل الترويج لها، وكيفية إعادة جاذبية القطاع للصناع القدامى والمستثمرين الجدد. تجدرة الإشارة إلى أن وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم عبد الله أحمد حمد أعلن مؤخرا انهاء وزارته مراحل متقدمة في إجراء أول مسح صناعي متكامل للمنشآت القائمة بالمناطق الصناعية في المدن الثلاث بولاية الخرطوم، بهدف معرفة مشاكلها لإيجاد الحلول، وتجري حاليا مراحل التحليل لنتائج المسح، كما أسست بالتعاون مع الغرف الصناعية، صندوقا ماليا لتعمير المناطق الصناعية في ولاية الخرطوم، يتولى تمويل تكلفة توصيل الخدمات الأساسية للمدن الصناعية التي منحت فيها تراخيص دون أن تصلها مقومات الصناعة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والأمن، بجانب إنشاء إدارة مختصة للمناطق الصناعية تتولى ميدانيا معالجة الخلل والتعقيدات التي تواجه أصحاب المصانع بهدف إعادة جاذبية القطاع.
