كشفت مصادر برلمانية، عن تعديل سيطال المادة 61 من الدستور، تُمنح بموجبه الحصانة لقرارات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالإحالة للمعاش، أو الإعفاء أو التقاعد للقوات النظامية، وتسلب الحق المكفول وفق المادة الأصلية بالدستور في الطعن في قرارات الرئيس أمام المحكمة الدستورية بالإحالة أو التقاعد. وكشفت المصادر أن النواب فوجئوا بإقحام التعديل بالمادة 61 عند إيداع التعديلات منضدة البرلمان. وفي السياق، دفع أعضاء اللجنة الطارئة لتعديل الدستور باستفسارات حول أحقيتهم في تعديل الدستور، فيما يتعلق بتعديل الجداول الخاصة بقسمة الموارد والسلطة، ووضع نص واضح يسمح للمحليات بأن تكون لها موارد خاصة تقدم من خلالها خدمات للمواطنين. وتساءل الأعضاء عن نتائج الحوار الوطني، وأثرها على التعديلات الجارية على الدستور. وقالت رئيسة اللجنة، بدرية سليمان، في تصريحات صحفية، أمس، عقب انتهاء الاجتماع، إن مخرجات الحوار إذا أتت بغير ما عُدِّل في الدستور سيكون مكانها الدستور القادم أو أي اتفاقات سياسية تنتج من الحوار، يعدل وفقاً لها الدستور، وأقرت بوجود مشكلات في دساتير الولايات، وقالت إن الدراسة التي أجريت للمواءمة بين الدستور القومي والدساتير الولائية، أثبتت أن الأخيرة خلقت ضغوطاً سياسيةً كبيرةً في كثير من الولايات، خاصة الجنوبية. وكشفت بدرية عن أن اللجنة ستقدم تقريرها حول مرحلة السمات العامة للتعديلات الدستورية بعد شهرين للهيئة التشريعية القومية، ومن ثم تقديمه في مرحلة العرض الثالث والأخير، لإجازته بثلثي عضوية المجلسين حسب نص الدستور. من جهته شدد مصدر برلماني على ضرورة أن تخضع المادة (61) المزمع تعديلها في الدستور إلى مزيد من النقاش، محذِّراً من أنها قد تُحدث مشكلات في حالة إحالة أشخاص للمعاش، وأوضح أن المادة كانت في السابق تجوِّز الطعن في قرارات الرئيس في المحكمة الدستورية أو المحاكم العامة، وإذا تم التعديل لا يجوز الطعن في القرارات المتعلقة بالتعيين أو الفصل أو الإحالة للمعاش
