قال رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات المنطقتين بروفيسور إبراهيم غندور إن قضية الحكم الذاتي غير مطروحة على طاولة التفاوض، وأقر بأن المفاوضات تصطدم بوجود دوائر أجنبية لا تريد السلام، وأكد غندور على أنه ليس هنالك ما يمنع لقاءهم مع قيادات حزب الأمة، واتهم غندور خلال لقائه بالإعلاميين بإديس أبابا أمس بعض قادة قطاع الشمال بأنهم أسرى لتحالفات عسكرية وأجندة سياسية، وأضاف " هم أسرى لتحالفات لا يستطيعون الفكاك منها ، وأشار غندور إلى أن قطاع الشمال قدم ورقة كانت قضايا المنطقتين في هامشها لأنهم يتحدثون عن الحكم الذاتي وقضية تأجيل الانتخابات، وكشف عن تسليم الوفد الحكومي رده للوساطة على ورقة قطاع الشمال، مشدداً على أن ردهم للمذكرة جاء وفق التفويض الممنوح لتفاوض المنطقتين، وشدد غندور على أن قطاع الشمال تقف وراءه قوى خفية "لم يسمها" ، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات الحالية غرضها استكمال الاتفاق الإطاري والاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار لكنه قال إن الطرف الآخر يريد وقف إطلاق نار مؤقت للاحتفاظ بالبندقية لأطول فترة ممكنة. وأشار غندور إلى أن قطاع الشمال يلتقي مع قوى سياسية يتبنى أفكارها وأطروحاتها ويحاول تمريرها عبر جولة التفاوض الحالية، مؤكداً على أن موقف الحكومة ثابت منذ جولة التفاوض الأولى. وأبدى غندور ترحيبه بالقوى السياسية التي وصلت إلى أديس لإجراء مشاورات مع الأطراف المتفاوضة بغية تقريب وجهات النظر خاصة حاملي السلاح ، مطالباً القوى السياسية بمزيد من الضغط لإقناع الحركات بترك البندقية ، وقال غندور إن الوساطة أشبه ب"الجودية" لاتستطيع أن تتخذ قرارات حاسمة لكنها تستطيع قول رأيها بوضوح ، ورد غندور بشأن مفاوضات الحكومة مع حركات دارفور بقوله إن الحركات تحاول فتح مسارات فى التفاوض، مشددا على أن الأولوية تعطى لإيقاف الحرب ومن ثم مناقشة بقية القضايا الأخرى. يذكر أن الحركة الشعبية قطاع الشمال طالبت في مذكرتها لأمبيكي بضرورة إدراج إعلان باريس وعقد لقاء مع القوى السياسية المعارضة للحوار الوطني الممثلة في قوى الإجماع.
