أصدرت محكمة الطعون الإدارية قرارها فى الدعوى المرفوعة من قبل مجموعة من المستشارين القانونيين ضد قرار وزير العدل القاضي بحل الجمعية الخيرية للمستشارين، وقضت المحكمة بإبطال قرار وزير العدل القاضي بحل الجمعية الخيرية للمستشارين وكل ما ترتب عليه.وأستندت المحكمة فى حكمها إلى أن القرار مخالف للقانون ومشوب بعيب عدم الاختصاص. يذكر أن وزير العدل أصدر قراراً بحل الجمعية الخيرية للمستشارين وكون لجنة تسيير للجمعية . ودفع مجموعة من المستشارين بطعن لمحكمة الطعون الإدارية ضد قرار وزير العدل إلا أن المحكمة شطبت الدعوى. وتقدم المستشارون بطعن للمحكمة القومية العليا يلتمسون فيه إلغاء الحكم الصادر من محكمة الموضوع، وأصدرت المحكمة العليا قرارًا بالغاء الحكم الصادر من القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا وإعادة الأوراق للقاضي المختص لسماع البينات ، ونظر قاضي الطعون الإدارية فى الدعوي وأصدر قراره بإبطال قرار وزير العدل بحل الجمعية الخيرية للمستشارين.