كشف نائب رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان بلال عوض الله ل(السوداني) عن التعديلات التي أجريت على قانون مشروع الجزيرة لسنة 2014 تعديلاً لقانون 2005 والتي أجيزت وسط مطالبات بارجائها من قبل بعض النواب لأغراض التروي. ونصت التعديلات على قومية مشروع الجزيرة وتبعيته للمركز إلى جانب تعديل اسم مدير المشروع لمحافظ يعين من رئيس الجمهورية وتغيير روابط المياه بتنظيمات المزارعين, وتبعية الري لوزارة الري على أن تتبع إدارياً لمشروع الجزيرة إلى جانب تعيين 40% من أعضاء مجلس الإدارة من المزارعين على أن تمثل الولاية بعضوية اثنين وعضو من ملاك الأراضي وأشار التعديل لعدم تغير الغرض من الحواشات وأن تظل للزراعة فقط, وأن تكون الزراعة وفق المحددات العلمية بزراعة أي محصول بواسطة البحوث الزراعية بعد موافقة مجلس الإدارة وزراعة محصول واحد في الدورة الزراعية, والمحافظة على حيازة الحواشة الواحدة وعدم تفكيكها, وتعيين لجنة من تنظيمات المزارعين وملاك الأراضي لتحديد الإيجار السنوي.