د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته لأول مرة منذ تطبيق نظام الحكم الاتحادي في الدولة تصدر موازنة شاملة للدولة. خلال السنوات السابقة كانت تصدر ميزانية للحكومة القومية. وميزانيات منفصلة لكل ولاية على حدة. وميزانيات منفصلة كذلك للهيئات والشركات الحكومية وللصناديق الاجتماعية ولديوان الزكاة ولهيئة الأوقاف الإسلامية. تعدد الميزانيات لا يتيح الفرصة للنظرة الشاملة للاقتصاد الكلي للدولة. عليه يعتبر اجتهاد وزارة المالية في إصدار هذه الميزانية الشاملة جهد مقدر وخطوة إيجابية نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل. بالطبع فإن إصدار الموازنة الشاملة للدولة في هذه المرحلة يعتبر تجميعاً إحصائياً لموازنات الجهات التي أشرت إليها. فهذه الموازنة الشاملة لن تصدر في شكل قانون ملزم عند التنفيذ. لأن اعتماد كل موازنة من الموازنات التي تم تجميعها له نظام قانوني مختلف في الاعتماد والمتابعة. عليه فإن الفائدة الكبرى في هذه المرحلة هي في التحليل والتقييم ومعرفة الأثر على الاقتصاد الكلي لكل موازنة من هذه الموازنات. في مجال الإيرادات العامة للدولة نجد إجمالي هذه الإيرادات لكل هذه الجهات هو 88.6 مليار جنيه. وتساهم الحكومة القومية بمبلغ 61.3 مليار جنيه من هذه الإيرادات بنسبة 69% منها. بينما تساهم الولايات بمبلغ 11.3 مليار جنيه بنسبة 13%. والهيئات والشركات بمبلغ 11.2 مليار جنيه بنسبة 13% كذلك. وتساهم الصناديق الاجتماعية بمبلغ 2.7 مليار جنيه بنسبة 3% من الإيرادات العامة الكلية. ويساهم ديوان الزكاة بمبلغ 2 مليار جنيه بنسبة مساهمة 2%. وتساهم الأوقاف الإسلامية بمبلغ 26 مليون جنيه بنسبة مساهمة ضئيلة جداً هي 0.03% من الإيرادات العامة. أما في مجال الإنفاق العام للدولة نجد أن إنفاق الحكومة القومية للعام 2015 يقدر بمبلغ 51.2 مليار جنيه تمثل 47.1% من إجمالي الإنفاق العام للدولة، بينما يبلغ إجمالي إنفاق الولايات مبلغ 38.6 مليار جنيه يمثل 35.5% من الإنفاق العام. ويبلغ الإنفاق المقدر للهيئات والشركات مبلغ 14 مليار جنيه تمثل 13% من الإنفاق العام. ويبلغ إنفاق الصناديق الاجتماعية 2.7 مليار جنيه تمثل 2.5% من الإنفاق العام. وتبلغ نفقات ديوان الزكاة 2 مليار جنيه تمثل 1.8% من الإنفاق العام. ويبلغ الإنفاق العام في هيئة الأوقاف الإسلامية 26 مليون جنيه (ميزانية صفرية تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات) وتمثل هذه النفقات 0.03% من الإنفاق العام. إن جملة الإيرادات العامة للدولة بكل مكوناتها البالغة 88.6 مليار جنيه تمثل 14.9% من الناتج القومي الإجمالي الذي يبلغ تقديراً في العام 2015 مبلغ 597.5 مليار جنيه. إن النسبة التي تمثلها الإيرادات العامة من الناتج القومي الإجمالي تعتبر ضئيلة جداً حيث تبلغ هذه النسبة في الدول متوسطة النمو ما لا يقل عن 25% من الناتج القومي. بينما تصل في الدول المتقدمة إلى 60% من الناتج القومي. معنى هذا أن جهوداً مكثفة ينبغي الشروع فيها لزيادة إيرادات الدولة من الضرائب بأنواعها أو الاستثمارات الحكومية. وبالنظر لمحدودية الجهات التي تدفع حالياً الضرائب فإن الاتجاه يجب أن يكون نحو توسيع المظلة الضريبية أفقياً وليس زيادة العبء الضريبي رأسياً. إن كل من الإيرادات العامة البالغة 88.6 مليار جنيه وهي تعادل بالسعر الحقيقي للدولار 10.3 مليار دولار. والنفقات العامة للدولة البالغة 108.6 مليار جنيه وهي تعادل 12.6 مليار دولار. فضلاً عن الناتج القومي الإجمالي البالغ 597.5مليار جنيه وهو يعادل 69 مليار دولار. إن كل هذه الأرقام تشير لضآلة حجم الاقتصاد السوداني. بما يعني أن جهوداً هائلة ينبغي أن تبذل لتوسعة هذا الاقتصاد رأسياً وأفقياً. ولن تتم هذه التوسعة المرجوة إلا بإتفاق كافة مكونات المجتمع السوداني السياسية والاجتماعية والثقافية. والله الموفق.
