كشف المجلس القومي للأدوية والسموم عن إعادة تسعير (1400) صنف من الأدوية بجانب الاتجاه لمراجعة تسعير بعض الأصناف الأخرى وحدد مطلع يناير المقبل موعداً لبدء استلام ملفات التسجيل الموحد لضمان جودة وفعالية الأدوية. وتوقع الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د.محمد الحسن الإمام في ورشة إجراءات التسجيل الجديدة وفق المعايير العالمية بالخرطوم أمس أن تصل الصناعة الدوائية الوطنية إلى 75% من احتياجات البلاد بنهاية 2015 ، وتعهد بحل إشكالات الملفات المتراكمة منذ العام 2005 البالغ عددها (1500) ملف. وطالب وزير الثروة الحيوانية نائب رئيس المجلس القومي للأدوية والسموم د.فيصل حسن إبراهيم بتوسيع دائرة الرقابة والشراكة في مجال الأدوية ودعا إلى ضرورة إشراك الجهات ذات الصلة في العمل الرقابي إلى جانب عمل مصفوفة تحدد مسؤوليات كل الأطراف لتنفيذ البرنامج.