أكد وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى، أن السودان سيحتفل غداً الأحد، باليوم التاريخي لميلاد مبادرة حوض النيل التي تم الاتفاق عليها في 22-2-1999م بمشاركة عشر دول "السودان -جنوب السودان-إثيوبيا- يوغندا- كينيا- رواندا- بورندي- الكنغو- تنزانيا- واريتريا كمراقب"، وقال لدى حديثه لبرنامج "مؤتمر إذاعي" الذي بثته الاذاعة القومية أمس إن الاحتفال، يهدف لنشر الوعي بضرورة التعاون داخل دول الحوض، وتوعية البرلمانات والشعوب وشركاء التنمية والحكومات والمجتمعات، بضرورة العناية بالمورد المهم "النيل" في حياة الشعوب وتنميتها. وأوضح موسى، أن مبادرة حوض النيل تم الاتفاق عليها بين دول الحوض، وتأتي في سياق تاريخي يصعب فصلها منه، وكمحصلة لعمل دؤوب بدأ في العام 1967م، إثر ارتفاع المياه في بحيرة فكتوريا "3" أمتار في العام 1961م بشكل مفاجئ|. وأشار إلى اتفاق دول الحوض في العام 1967م على الالتقاء معاً لدراسة هذه الظاهرة، وتم عمل شبكة مشتركة للهيدورجي والأعمال المائية الأخرى وتطور هذا العمل إلى أن جاء برنامج "تيكنونايل" تأسيساً على الإرث الكبير، الذي تم تنفيذه على مدى أكثر من عقد. وأوضح أن الهدف يتمثل في الوصول إلى فهم مشترك ومتقارب بين دول الحوض، والوصول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لدول الحوض. وكشف موسى، عن دور السودان بتحويل رؤية دول حوض النيل من اقتسام المياه، إلى اقتسام منافعها. وقال إن للسودان دورا كبيرا في نقل دول الحوض من التفكير الكمي ونسبة الحصص، إلى التفكير في الانتفاع معاً من مورد النيل "المياه"، وأكد أن ذلك الاتجاه كان فاتحة خير نحو التفكير الإيجابي تجاه مورد الحوض وتطويره، مما أحدث نقلة كبيرة ، وذكر موسى أنه لم يتبق على مستوى الإطار القانوني تحديداً، سوى ثلاث مواد يجب أن تنظر فيها دول الحوض، وتتمثل في كيفية اتخاذ القرار داخل اجتماعات دول الحوض بالإجماع، أو الأغلبية، أو التصويت. وأضاف:" من الضرورة إخطار دول الحوض حينما تقوم أية دولة عضو، بالقيام بتنمية مائية "الإجراءات المخططة" والاتفاقيات القائمة، والتي كانت بين الدول على المستوى الثنائي. ووصف موسى دول حوض النيل، بأنها كالأسرة الواحدة عكس ما كانوا في الماضي جراء الاختلافات السابقة حول الحصص والأنصبة من المياه.
