دشن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لحقوق الإنسان والديمقراطية، لقاءاته في الخرطوم، أمس، بوكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة العدل. وفيما وصفت الخارجية اللقاء ب(الوضوح والصراحة)، طالبت وزارة العدل المسؤول الأمريكي بنقل ما لمسه في السودان بصدق، في وقت طلب فيه المسؤول الأمريكي لقاء رئيس قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى والناشط الحقوقي د.أمين مكي مدني وفرح عقار في محبسهم. وقال وكيل وزارة الخارجية، السفير عبد الله الأزرق، في تصريحات صحفية، عقب لقائه استيفن فلديستاين، إن اللقاء ناقش مشغوليات الطرفين، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق إلى موضوع المعتقلين، لافتاً إلى أنهم أبلغوه بأن موضوع المعتقلين قيد الدراسة، وقال إن استيفن عبّر عن رغبته في لقائهم لكن الخارجية أبلغته أن القرار ليس في يدها، وسيتم تحويله إلى جهات الاختصاص، وأضاف أنه أبلغ استيفن بالتطور النسبي الذي حدث في ملف حقوق الإنسان وجدِّية الحكومة في إحداث المزيد من التحسين. وأضاف الأزرق أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الملفات التي تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحوار الوطني، ونبه إلى أنهم طلبوا من المسؤول الأمريكي أن تبذل بلاده مساعي مع الأطراف السودانية الأخرى في الساحة السياسية، للإقبال على الحوار باعتباره أمراً "جدياً". ولفت الأزرق إلى أنهم نقلوا إلى المسؤول الأمريكي رغبتهم في المزيد من اللقاءات والتشاور وتبادل الآراء فيما ينفع الطرفين، مشيراً إلى أنهم أبلغوا استيفن بترحيب الحكومة بخطوة الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية في مجال الاتصالات، ودعوتهم للنظر فيما تبقى من عقوبات اقتصادية. من جهته قال المسؤول الأمريكي إنه تبادل وجهات النظر في موضوعات حقوق الإنسان والديمقراطية والأوضاع في دارفور والحوار الوطني والأوضاع السياسية في السودان، وأضاف في تصريحات صحفية أنه يأمل أن تحقق زيارته أهدافها. من جهته نفى وكيل زارة العدل، عصام عبد القادر في تصريحات صحفية، ببرج وزارة العدل، أمس، تطرق لقائه بمساعد وزير الخارجية الأمريكي، إلى اعتقال فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني، باعتبار أنهما لم يعودا معتقلَيْن، ولكنهما متهمان في بلاغ تم تحويله للمحكمة التي حددت فيه جلسة، مشيراً إلى أن كافة الإجراءات فيه تمت وفقاً للقانون بعيداً عن الإجراءات الاستثنائية، موضحاً أن الوفد الأمريكي طلب التعرف على أوضاع حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية والحريات المتاحة، سواء كانت في مجال حرية التعبير والصحافة أو حرية الممارسة السياسية، إلى جانب القوانين التي تضمن عدم الإفلات من العقاب، وأضاف أنه تم التأكيد على أن القوانين والتشريعات والآليات الضامنة لكافة حقوق الإنسان، سواء كانت هذه الحقوق مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بجانب تمكينه من التعرف على الممارسة في تطبيق هذه القوانين. وأشار عصام عبد القادر إلى أن مثل هذه اللقاءات تعتبر مهمة للتعرف على الأوضاع في السودان على أرض الواقع، دون أن يكون تقييمها بناءً على تقارير ترد للإدارة الأمريكية وفي كثير من الأحيان تكون لها أجندة وأغراض، مضيفاً أن المسؤول الأمريكي تلقى تنويراً عن التشريعات المنظمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الدستور والقوانين والآليات المعنية لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان.