وصف وزير الدولة بوزارة التجارة رئيس اللجنة الفنية العليا للتعاون جهاد حمزة ندرة الغاز بالمفتعلة بسبب المضاربات، وجدد التزام الدولة السياسي بالاهتمام بالتعاون وإعادة سيرته الأولى لجهة أنه المخرج من المشكلات الاقتصادية والتشوهات التى تواجه الاقتصاد خاصة المتعلقة بالارتفاع المتصاعد لأسعار السلع الضرورية ودوره في محاربة المضاربات التي يتسبب فيها بعض التجار والسماسرة، إلى جانب أنه يمثل المحور الرئيسي في الوصول للاستقرار الاقتصادي وإعادة التوازن والاستقرار المطلوب ، مشيرًا إلى أن نجاح العمل التعاوني يتطلب ضرورة تنسيق الجهود المشتركة بين جميع الجهات، ودعا لأهمية تحول القطاع الخاص من العمل التجاري فقط إلى العمل الإنتاجي ، وعزا جهاد عدم نجاح المشروعات الاستثمارية التي تعتمد على عقود طويلة الأجل للهشاشة التي يعاني منها الاقتصاد، وأكد مساهمة التعاون في إحداث تحول هيكلي, فضلاً عن محاربته للغلاء وتصاعد أسعار السلع الضرورية، ودوره عبر مقاطعة الاعتماد على التجار والسماسرة الذين يساهموا في ارتفاع اسعارها بدرجة كبيرة، وطالب بضرورة تشجيع الزراعة وربطها بالصناعة الوسيطة لمساهمتها في توفير فرص عمل إلى جانب الاستفادة من الميزات في القيمة المضافة ، وأكد جهاد سعي الدولة لتوفير نسبة (80%) من السلع الاساسية، واشار إلى المرحلة القادمة من التعاون تركز علي التعاون الإنتاجي، ثم التعاون في السكن التعاوني لتقليل التكلفة العالية للسكن، مبينا سعيهم في أن يصل عدد الجمعيات التعاونية الجاهزة الحالية التي تزيد عن (40) جمعية ل(500) جمعية بولاية الخرطوم ، إلى جانب زيادة العدد بالولايات ، واكد رغبتهم ليصل سعر السهم في التعاون (5) آلاف جنيه لضمان متابعة الفرد لاسهمه والسعي لزيادتها. في السياق أكد الجنيد أحمد نائب رئيس اتحاد العمال اهتمام الاتحاد بقضية التعاون لمساهمتها في تخفيف الأعباء عن العاملين عبر توفير أكثر من سلع ضرورية بأسعار مناسبة ، وأكد بذل جهودهم بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حل للتحديات التى تواجه مشكلة الجمعيات، خاصة توفير المدخلات، ومعينات العمل (الدعم اللوجستي) على المستويين الاتحادي، والولائي، ونفى وجود خلاف بين التنظيم النقابي والجمعيات التعاونية بجميع الولايات، مشيرًا لمواصلة انتشار العمل التعاوني بجميع الولايات، وطالب مسؤولين عن الجمعيات التعاونية لوجود عدة مشكلات تواجه عملهم من بينها عدم توفر الاراضي المخصصة، وعدم كفاية التمويل، إلى جانب التضارب بين الجهات المسؤولة والتعقيدات التى تواجه تنفيذ سير عمل الجمعيات.
