كشف تقرير رسمي، أن ميزانية حكومة جنوب السودان، للسنة المالية الحالية، هي أكثر من ضعف ما حصلت عليه من عائدات النفط في العام الماضي، وفقاً للأرقام التي قدمها وزير البترول استيفن ديو داو. ونص قانون المخصصات بحسب راديو تمازج الذي نشر التقرير على وضع ميزانية قدرها 11,28 مليار جنيه للسنة المالية الحالية. وهو يعادل 3,76 مليار دولار أمريكي، إذ تم تحويلها بسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي. وهو ما يفوق عائدات النفط الصافية للعام الماضي وهي 1,7 مليار دولار. وأوضح وزير النفط والتعدين، استيفن ديو داو، في رسالة نهاية العام يوم 30 ديسمبر عام 2014، أن إيرادات النفط الإجمالية كانت 3,376 مليار دولار أمريكي، ولكن كان ينبغي دفع مبلغ 884 مليون دولار إلى حكومة السودان كرسوم عبور النفط عبر خطوط الأنابيب وغيرها من الالتزامات الأخرى، بجانب تسديد مبلغ 781 مليون دولار أمريكي لشركات النفط عبارة عن قروض، كان قد تم اقتراضها خلال الفترة من يناير 2012 وحتى أبريل 2013 الفترة التي توقف فيها الإنتاج. وكشف ديو أن حكومة جنوب السودان اقترضت "ما مجموعه 1,2 مليار دولار أمريكي من مبيعات النفط الخام المدفوعة مسبقاً خلال فترة إيقاف إنتاج النفط وحتى الفترة التي تلت استئنافه". وبحسب ديو، فقد تم سداد أكثر من 80٪ من هذه الديون في العام الماضي عبر تسليم النفط الخام. ولكن هذا يعني أن حوالي 20٪ منها، أو أكثر من 200 مليون دولار، لم تسدد بعد. وأكد ديو أن الحكومة ألقت على عاتقها ديوناً جديدةً نسبة للاقتراض في وقت الحرب العام الماضي وهذا العام. وكان وزير المالية المكلف ديفيد دينق أطوربي، قد صرح أنه يسعى للبحث عن قرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي على الأقل، لتغطية هذه الفجوة.