أرجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس جلسة سماع شاهد الدفاع الأول في قضية أمين عام سابق بوزارة الدفاع، الذي يواجه اتهاماً باحتياله على الشاكي، وذلك لغياب قاضي المحكمة لظروف خاصة به، فيما حددت المحكمة جلسة التاسع والعشرين الحالي لسماع شاهد الدفاع الأول. وكان ممثل الدفاع عن المتهم في الجلسة السابقة طالب من المحكمة التي يترأسها القاضي د.صلاح الدين عبدالحكيم إعلان كل من مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا لمثوله أمام المحكمة كشاهد دفاع عن المتهم في جلسة حددتها المحكمة غداً، إلى جانب إعلان محافظ بنك السودان أيضاً ومثوله كشاهد دفاع عن المتهم في جلسة الثامن من الشهر الحالي، وأوضح ممثل الدفاع في رده علي توجيه التهمة بالاحتيال في مواجهة موكله بأنه غير مذنب،لانه لم يقم بأي وسيلة احتيالية ولاعلاقة بالشاكي من غريب أو بعيد بهذا الاتفاق وليس شريكاً فيه ولم يشارك تجاه الشاكي،وأن وقائع البلاغ عبارة عن اتفاق مع الشاكي وشخص آخر ، ولم يسبب أي خسارات للشاكي، ولم يتكسب أي تكسب مالي، وكانت المحكمة قد وجهت تهمة الاحتيال للمتهم لأنه قام بخداع الشاكي بأنه يوجد مبلغ (5) مليارات دولار بدولة غانا وأنه سيعطيه 5% عند إحضاره للمبلغ ، وأضاف قاضي المحكمة بأن المتهم قام بزج حكومة السودان في هذه العملية ، مستغلاًَ وظيفته كأمين عام بوزارة الدفاع ،مما دفع الشاكي بتكبده كلفة إيجار الطائرة من الخرطوم وإلى دولة غانا بتكلفة مالية قدرها (50)ألف دولار ذهاباً وإياباً ، وتسبب في خسارة غير مشروعة للشاكي ،وقال قاضي المحكمة بأنه اتضح لاحقاً بأن حكومة السودان لاعلاقة لها بهذه المبالغ ، مشيرًاً إلى أنه وبذلك يعتبر المتهم قد ارتكب أمرًاً مخالفاً للمادة 178 من القانون الجنائي ،وأضاف قاضي المحكمة بأن الشاكي طالب المتهم باسترداد مبلغ (216) ألف دولار أو بما يعادلها بالعملة السودانية.
