أوصت لجنة شكَّلتها وزارة المعادن لحصر مخلفات التعدين التقليدي بولاية نهر النيل، بعدم التصديق لأيِّ تراخيص جديدة في صناعة مخلفات التعدين في الوقت الراهن، تفادياً لحدوث انهيار في هذا القطاع، ومنعاً لتوقف المصانع الموجودة حالياً، ومراجعة التدهور البيئي الناتج عن استخدام هذه الشركات للمخلّفات، بالإضافة لسحب كميات مخلفات التعدين المصدق لها من الأسواق، تفادياً لتأثر الأخيرة بتراكم تلك المخلفات. كما أوصت اللجنة بعدم التصديق لأي مصانع جديدة إضافية أو امتداد للمصانع والشركات ذات التراخيص السارية.