أوصت لجنة شكَّلتها وزارة المعادن لحصر مخلفات التعدين التقليدي بولاية نهر النيل، بعدم التصديق لأي تراخيص جديدة في مجال صناعة مخلفات التعدين في الوقت الراهن، تفادياً لحدوث انهيار في هذا القطاع، ومنعاً لتوقف المصانع الموجودة حالياً. وكانت وزارة المعادن قد حدَّدت ضوابط لتوزيع مخلفات التعدين التي من ضمنها عدم نقل مخلفات التعدين التقليدي من ولاية إلى ولاية أخرى وعدم نقلها عبر الأنهار، ومنع تخزينها خارج الأسواق وبالقرب من مناطق الزراعة والرعي، مع استخدام وسائل نقل آمنة لنقل تلك المخلفات، بجانب عدد من الضوابط الأخرى. وأوصت اللجنة خلال اجتماعها الثلاثاء، بحضور وزير المعادن د.أحمد محمد صادق الكاروري وقيادات الوزارة بمراجعة التدهور البيئي الناتج عن استخدام هذه الشركات للمخلفات. خطابات الولايات " اللجنة قرَّرت سحب كميات مخلفات التعدين المصدق لها من الأسواق حتى لا تتأثر الأسواق بتراكم تلك المخلفات كما أوصت اللجنة بعدم التصديق لأي مصانع جديدة إضافية " ووجَّه وزير المعادن بتعميم خطابات إلى كل الولايات إنفاذاً لتوصيات اللجنة بالتركيز على السلامة البيئية وتفعيل الأجهزة لإنفاذ المقررات المرتبطة بتقنين وتنظيم مخلفات التعدين، حفاظاً على الإنسان والحيوان ومصادر المياه والآثار. وقرَّرت اللجنة سحب كميات مخلفات التعدين المصدق لها من الأسواق، حتى لا تتأثر الأسواق بتراكم تلك المخلفات، كما أوصت اللجنة بعدم التصديق لأي مصانع جديدة إضافية أو امتداد للمصانع والشركات ذات التراخيص السارية . ووجَّهت بإيقاف العمل بمصانع (cic) العاملة الآن في فترة لا تتجاوز العام. ولفتت إلى أنه وفي حال زيادة إنتاج الأسواق بأكثر من السعة التشغيلية لمصانع (cil) العاملة الآن يتم اعتماد مصانع (cil) أو أي مصانع تستحدث بتقنيات جديدة تتوافق مع سبل السلامة والبيئة والإنتاج مستقبلاً .