طالب عدد من المزارعين بولاية القضارف في حديثهم ل(السوداني) بوضع سياسة تمويلية مشجعة للموسم الصيفي المقبل تتناسب وتكلفة الإنتاج إلى جانب إلغاء ضريبة(1,5)% المفروضة على التمويل، مؤكدين ضرورة أن يكون التأمين الزراعي اختياريا وليس إجبارياً، مناشدين الجهات المسؤولة بوضع أسعار تشجيعية خاصة للمحاصيل النقدية كالسمسم والذرة وتوفير حازمات سمسم إلى جانب تمويل الآليات الزراعية . وقال رئيس اتحاد الزراعة الآلية بولاية القضارف المهندس أحمد أبشر إن هذا الموسم يختلف عن المواسم السابقة, مشيراً إلى أن تدني أسعار المحاصيل لهذا الموسم سيلقي بظلاله على الموسم القادم وقال إن الخيار الوحيد المتاح أمام المزارعين لدخول الموسم المقبل هو إعلان البنك الزراعي لأسعار تتناسب وتكلفة الإنتاج موضحاً أن الاتحاد له رؤية أعدها لتقديمها لجهات الاختصاص تشمل التكلفة التقديرية لمحاصيل القطاع المطري, إلى جانب السياسات التمويلية الجديدة على أن يكون التأمين الزراعي اختيارياً, وأن تلتزم وزارة المالية بدفع نسبة المساهمة 50 % وإشراك المزارعين في وضع ومراجعة شروط وثيقة التأمين, مناشداً وزارة المالية الاتحادية بإلغاء ضريبة التمويل بواقع 1,5% تستقطع من إجمالي التمويل , مطالباً بتوفير حازمات لمحصول السمسم قبل بداية الزراعة. وأكد رئيس اتحاد مزارعي الحدود الشرقية أحمد عبد الرحيم ضرورة وضع سياسة تمويلية مشجعة للدخول في الموسم المقبل, مؤكداً أهمية وضع أسعار تتناسب مع تكاليف الإنتاج خاصة في المحاصيل النقدية كالسمسم والذرة، مطالباً بالتمويل المبكر خاصة في منطقة الفشقة الحدودية والتي قال إنها أصبحت شبه معزولة بعد قيام السد وعدم وجود كباري لتوصيل الآليات والمدخلات الزراعية, إلى جانب تمويل الآليات والتقاوي قبل هطول الأمطار. وأشار المزارع عبد المنعم حسن علي إلى أن تدني أسعار المحاصيل خاصة السمسم في هذا الموسم يؤثر على الدخول في الموسم السابق, مؤكداً أن هنالك عدداً كبيراً من المزارعين يواجهون إعساراً بسبب الأسعار التي حددتها الدولة, مناشداًً بوضع سياسة تمويلية تتناسب مع تكاليف الزراعة وتمويل الحاصدات ,، مشيراً إلى أن القطاع المطري يعاني من قلة الأيدي العاملة في الحصاد, مطالباً بضرورة جعل التأمين اختيارياً وإلغاء الضريبة المفروضة علي التمويل ووضع سياسة تمويلية مشجعة للدخول في الموسم المقبل. وأمن المزارع سفيان حسن على ضرورة إلغاء ضريبة التمويل وجعل التأمين الزراعي اختيارياً ووضع سياسة تمويلية تراعي تكاليف الزراعة، مشيراً إلى أن هنالك عدداً كبيراً من المزارعين يواجهون إعساراً بسبب الأسعار التركيزية التي حددتها الدولة للمحاصيل النقدية, مناشداً بوضع سعر لمحصول السمسم يتناسب مع تكلفة إنتاجه.
