أيدت المحكمة العليا قراري محكمة الاسئتناف ومحكمة الموضوع بجنايات الخرطوم شرق ، برفض الطلب المقدم من هيئة الدفاع بعرض المتهمين الستة في قضية مقتل هاشم سيد أحمد مدير سابق لإحدى شركات الأقطان، للكشف الطبي لتعرضهم للتعذيب أثناء التحريات، فيما أمرت المحكمة العليا إعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع والسير في إجراءات الدعوى. وكانت محكمة جنايات الخرطوم شرق في أولى جلسات محاكمة المتهمين الستة في البلاغ رفضت جميع الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع والمتمثلة في تقديم المتهمين لكشف طبي لتعرضهم للتعذيب أثناء التحري معهم ، وعزت المحكمة وقتها رفضها لطلبات الدفاع باعتبارها ليست الجهة المستأنفة للطلبات، وأان الجهة المختصة هي النيابة العامة وذلك في مرحلة قبل إحالة الملف للمحكمة،إلى جانب عدم تقديم الدفاع لأسبابه بصورة واضحة في الطلبات ،وأنه وبموجب ذلك الرفض قدم الدفاع طعناً بمحكمة الاستئناف حول رفض محكمة الموضوع لطلبهم،لتأتي محكمتا الاستئناف والعليا برفض طلب الدفاع وتأييد قرار محكمة الموضوع .
