أصدرت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي المشرف الصادق ضرار حكماً بالسجن ثلاث سنوات للمدان بالتخابر لصالح دولة عربية مجاورة وذلك من تاريخ القبض عليه بعد أن أدانته المحكمة تحت المواد 53/55 ق ج والمتعلقة بالتجسس وإفشاء المعلومات وتمت تبرئة المتهم من تهمة التزوير المادة 123 ق ج وذلك بعد أن تبين أن بطاقته العسكرية غير مزورة. وكانت إدارة مكافحة التجسس والجاسوسية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني قد أوقفت المتهم وهو نظامي بالمعاش بتهمة التجسس لصالح دولة عربية مجاورة. وطبقاً للتحريات، فإن المتهم كان يتخابر مع تلك الدولة من خلال التعاون مع ضابط مخابرات من تلك الدولة يشغل منصباً إدارياً بسفارتها بالخرطوم. وكشفت التحريات أن مخابرات تلك الدولة كانت قد طالبت المتهم بجمع معلومات ومراقبة أحد أكبر رجالات الأعمال بالخرطوم، بجانب الحصول على معلومات حول رعاياها الذين يصلون الخرطوم وخاصة رعاياها التابعين لتنظيمات معادية لدولتهم، حيث يستغل المتهم وظيفته السابقة بمطار الخرطوم للحصول على المعلومات من أجهزة الحواسيب الموجودة بمكاتب وزارة الداخلية بمطار الخرطوم. ويذكر أن نيابة أمن الدولة قد مثلت الاتهام في القضية ممثلة في المستشار عبد الله عبد الدائم.