كثَّفت لجنة المؤتمر الوطني لتشكيل الحكومة الجديدة، مشاوراتها مع الأحزاب السياسية، بغرض تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة؛ وذلك مع اقتراب انتهاء اللجنة من عملها، ورفع تقريرها لرئيس الجمهورية والحزب المشير عمر البشير، والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري. وأبلغت مصادر مطلعة (السوداني)، أن نائب رئيس الوطني لشؤون الحزب، إبراهيم غندور، يُدير أعمال اللجنة عبر دائرة ضيقة، تَضمُّ كلاً من رئيس القطاع السياسي د.مصطفى عثمان، ورئيس اللجنة الفنية للبناء والانتخابات محمد المختار حسن حسين، وأمين العلاقات السياسية حامد ممتاز. ورجّحت المصادر إجراء تغيير وزاري محدود في الوزراء الاتحاديين من جانب المؤتمر الوطني، فيما توقعت ذات المصادر أن تشهد مناصب وزراء الدولة تغييرات كبيرة، وأشارت إلى أن اللجنة وضعت بعض المعايير لتشكيل الحكومة ممثلة في نتائج الانتخابات والاتفاقيات الثنائية والمشاركة في مجلس الوزراء، بجانب معايير أخرى ذات صلة بقضية الحوار الوطني؛ لكنَّ مصدراً حزبياً (عليماً) - فضل عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول بالحديث الإعلامي - نفى صحة تلك المعايير، وقال إن اللجنة تعمل بمعيار واحد حدَّده رئيس الجمهورية والحزب، وهو أن المشاركة في الانتخابات هي التي ستقود للمشاركة في الحكومة، وأن ذلك تحديداً ما سيتم حسب النتائج التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات.