قال وزير الصحة الاتحادي ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمدادت الطبية بحر إدريس أبوقردة، أنه يجب تشديد الرقابة على الدواء المجاني والقيام بزيارات دورية على الولايات وحل مشاكلها في أمر الدواء أول بأول، وكشف عن ترتيبات جديدة لتطوير قطاع الدواء في أعقاب إجازة القانون الجديد الذي بموجبه تحولت هيئة الإمدادات الطبية لصندوق، وأضاف أن الصندوق سيكون مراقباً من قبل البرلمان في كل تحركاته. وأشار أبوقردة لدى ترأسه الاجتماع الأول للصندوق أمس الأحد أن الدولة تتجه نحو تشجيع الصناعة الوطنية للدواء، مشيداً بالإسهامات التي يقدمها القطاع الخاص في عملية تطوير الصحة بالبلاد. وشدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق على ضرورة إخضاع العلاج المجاني لدراسة موضوعية تُحَدِّد احتياجات كل ولاية بحسب الخارطة الصحية و مطلوباتها من الأدوية. من جانبه طالب وكيل وزارة الصحة وعضو المجلس، د. عصام الدين محمد عبد الله، بضرورة وقوف الولاة والوزراء الولائيين على (حراسة) العلاج المجاني وتوزيعه على كل الوحدات الصحية والتأكد من وصوله لمستحقيه.