كشف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد مولانا بابكر أحمد قشي أمس الأحد عن عدم اتجاه المفوضية لإلغاء مسألة الحصانات بصورة كاملة، مشيراً إلى أن الحصانات قد تكون واحدة من معوقات عمل هذه المفوضية، وقال: (لا نريد أن نلغي الحصانات بصورة كاملة ولكن نريد لهذه المفوضية أن تقوم بدورها دون أن تكون هذه الحصانات عائقاً لممارسة مهامها). وأقرَّ قشي في مؤتمر صحفي بالمعهد القضائي بوجود مهددات آنية من خلال ما يُثار عن الفساد في السودان وترتيبه بين الدول التي لها ممارسات فاسدة، مؤكداً بأن الفساد أصبح مهدداً للأمن القومي، وأن الدولة عازمة وجادة في مكافحة هذه الظاهرة، مشدداً على أن هذه الهيئة تستند على قانون قوي وفاعل تمكنها من أداء دورها بفعالية وشفافية كاملة، مؤكداً أن الهيئة لا تلغي دور أية جهة معنية بمكافحة الفساد سواءً كانت (وزارة العدل أو إدارة الأمن الاقتصادي أو إدارة مكافحة الثراء الحرام وغيرها)، وإنما خلق جسم يُمكِّن هذه الأجهزة من أداء دورها بصورة واضحة وكبرى، مشدداً على أن لهذه المفوضية الصلاحيات والاختصاصات، ما يمكّنها من الوقوف على كل ما يرفع لها من الشكاوي، وقطع قشي بأن المفوضية ستقوم بأعمال التحري والتقصي من تلقاء نفسها دون انتظار تقديم شكوى من أي شخص، بالإضافة لقيامها بالتقصي والتحري في حال نشرت الأجهزة الإعلامية ما يشير إلى وجود ممارسات أو أخطاء من جهة ما، وأَلمَح إلى أن هذه اللجنة تتحرى من بعض القيود التي لم يسمها، مشيراً إلى تقسيم اللجنة في اجتماعها الأول لثلاث مجموعات الأولى معنية بمراجعة كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين المُمَارسة للدول الأخرى والتجارب السابقة لمشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد داخل وخارج السودان، موضحاً بأنها معنية بوضع خلاصات وما وصلت إليه تجارب الدول وما نصَّت عليه الاتفاقيات، فيما أشار لوجود مجموعة ثانية معنية بمسألة الحصانات، بجانب وجود مجموعة ثالثة كلفت بإعداد تصور لورش عمل وسمنارات أشرك خلالها كافة الشعب السوداني، مؤكداً أن القانون ليس بقاصر أو يضع تفاصيله أهل القانون وحدهم وإنما تشرك فيه كل الجهات المعنية بهذا الأمر، مطالباً جميع الأجهزة الإعلامية تقديم العون للجنة بالمقترحات والآراء، وكشف عن استعانة اللجنة بالأجهزة الإعلامية، بغض النظر عن انتماءاتها، باعتباره قانون أهل السودان جميعاً، بجانب أنه قانون لمعالجة مشكلة أصبحت تهدد أهل السودان جميعاً.
