شرعت ولاية الخرطوم في ترحيل الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في ولاية الخرطوم إلى بلادهم، وذلك بإنشاء معسكرات وساحات لاجلائهم بتوجيه من النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، وقطعت بعدم السماح للأجانب الذين لايحملون إقامات بالبقاء في البلاد. وأكد معتمد محلية الخرطوم عمر نمر في مؤتمر صحفي بمباني المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس، أن معظم الجرائم التي تحدث في الولاية ترتكب من قبل الأجانب، ولفت إلى أنه تم زيادة عدد الدوريات وخاصة شرطة "السواري" باعتبارها تشكل أهمية في حفظ الأمن، وكشف عن وضع كاميرات مراقبة في الطرق الرئيسية لضبط المجرمين . وأقر نمر بوجود مخالفات ضخمة تواجه محلية الخرطوم تتمثل في مخالفات الأراضي وخاصة الأراضي التي لايتم تسويرها من قبل مالكيها ، وأشار إلى أنها أصبحت أوكاراً للمجرمين الذين يرتكبون فيها الجرائم ،بجانب مشكلة صعوبة تصريف المياه باعتبار أن منطقة الخرطوم منخفضة . وأشار إلى أنه بمجرد هطول الامطار وارتفاع النيل تحدث المشكلة بشكل أكبر وشدد على أنه لابد أن تكون المحلية رائدة باعتبارها مقر الدولة . وكشف نمر عن جملة من المشاريع في مجال التعليم والصحة والخدمات سيتم إنشاؤها خلال العام الجاري بمحلية الخرطوم تتمثل في إنشاء عدد (5) مدارس سيتم افتتاحها في يونيو القادم في كل من الجريف والمعمورة وأركويت واللاماب والصحافة ،بجانب التوصل لاتفاق مع وزارة الصحة الولائية بأن يتم ترفيع المراكز الصحية بالأحياء إضافة إلى وجود أخصائي في كل مركز،بجانب إنشاء أسواق في ست وحدات إدارية منها اللاماب والعشرة والرميلة والجريف والمعمورة تخص الباعة المتجولين و"الفراشة " لجهة أنهم يشكلون ضرراً كبيراً في الأسواق ، وقطع بعدم السماح لهم بالتواجد في الأسواق وكشف عن قيام سوق مركزي خاص بالجملة فقط وسوق خاص بالأسماك بجانب إنشاء تعاونيات بشراكة مع الغرف التجارية إضافة إلى الأسواق المتحركة التي ستأتي في وسط الأحياء وذلك بشراكة مع (6) شركات، بجانب معالجة مشكلة النفايات الطبية بالاتفاق مع شركات أجنبية وتخصيص موارد كافية لمعالجتها ،وطرح مشاريع تستوعب الشباب وأكد نمرحرصهم على تطوير الخدمة المدنية والتعليم والصحة بالمحلية .