في الحادثة الاولى من نوعها عقب قرارات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير المتعلقة بمحاربة الفساد وضبطه واتخاذ الاجراءات الجنائية في مواجهة المتهمين وجهت نيابة الدمازين بولاية النيل الازرق تهماً تحت المادة 177 ق ج خيانة امانة الموظف العام والتى تصل عقوبتها للسجن (10) اعوام في مواجهة (2) من كبار موظفي محلية الدمازين بينهم مدير ادارة الخدمات وذلك اثر معلومات وردت لدى السلطات المختصة عن فساد مالي يتعلق بالتلاعب في توزيع اكشاك لمواطني المحلية حيث كان من المفترض أن تورد ايصالات قيمة اراضي الاكشاك للمحلية الا أن المتهمين كانا يوردان رسوم ايجارات فقط للمحلية بينما يتم تحصيل قيمة الأراضي لصالحهما وبدون ايصالات مالية. وفور ورود معلومات لدى السلطات المختصة تم التحري حول الواقعة وعندما ثبت صحة الادعاء تم القبض على الموظفين المذكورين ودون في مواجهتهما بلاغ بالرقم (921) تحت المادة 177 ق ج وتم إطلاق سراحهما بالضمان عقب التحري معهما فيما تم تشكيل لجنة لإعداد تقارير حول المراجعة الداخلية للمحلية. وكانت السلطات المختصة قد اكدت بانها اتخذت الاجراءات المذكورة وفق قرارات رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد، مؤكدة بأنها لن تتوانى في تنفيذ القوانين في مواجهة كل موظف عام يثبت تورطه في قضايا فساد.
