** لقد تراجع بنك السودان أيضاً، كما وزارة التجارة الخارجية، عن السماح للمصارف بتمويل عمليات تصدير إناث الأنعام.. تراجع بنك السودان بمنشور صادر بتاريخ (26 إبريل)، أي يوم الخميس الفائت، حسب تصريح مدير إعلامه لصحف البارحة، ولكن للأسف لم يوزع بنك السودان منشوره هذا للمصارف يوم الخميس ذاته، ولا يوم الأحد، بل أعلن عنه البارحة، بدليل تأكيد رئيس اتحاد المصارف - لصحف البارحة - بأن المصارف لم تستلم منشوراً مركزياً يحظر تمويل عمليات تصدير إناث الأنعام، وهذا يعني بأن بنك السودان تلكأ في توزيع هذا المنشور الذي يحظر تصدير إناث الأنعام منذ (26 إبريل) وحتى (30 إبريل)، رغم ضجيج الصحف.. هذا التلكؤ جدير بالتوقف عنده، خاصة حين تصطحب معه معلومات الفقرة التالية..!! ** المنشور الصادر عن بنك السودان، والذي سمح فيه لكافة المصارف بتمويل كافة صادر الثروة الحيوانية، إناثاً وذكوراً، صدر بتاريخ (24 إبريل)، أي يوم الثلاثاء الفائت، وتم توزيعه للمصارف وأعلن عنه في اليوم التالي مباشرة، أي لم يحدث أي تلكؤ، وهذا ليس مهماً، إذ ربما نهج البنك يجتهد في الخطأ ويتلكأ في تصويب الخطأ، فلندع هذا.. ولكن ما يجب التحديق فيه - بعين الشك والريبة - هو الفاصل الزمني ما بين السماح والحظر (24إبريل/ 26 إبريل)، أي تم السماح بتصدير إناث الأنعام يوم الثلاثاء وتم الحظر يوم الخميس، فماذا حدث خلال أيام السماح الثلاثة هذه (من الثلاثاء للخميس)؟.. لقد حدث ما لايخطر على قلب بشر، إذ تقدمت إحدى الشركات لوزارة الثروة الحيوانية بطلب التصديق بتصدير (500 رأس من إناث الإبل)، فصدقت لها الوزارة، ثم تقدمت شركة أخرى لذات الوزارة بطلب التصديق بتصدير (200 رأس من إناث الإبل)، فصدقت لها الوزارة أيضاً، علماً بأن رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى هو ذاته مدير عام الشركة الثانية، ثم تقدمت شركة ثالثة لوزارة الثروة الحيوانية ذاتها بطلب التصديق بتصدير (100 رأس من إناث الإبل)، فصدقت لها الوزارة سريعاً..!! ** وعليه، ذاك الذي يرأس مجلس إدارة شركة ويدير الأخرى، ثم صاحب تلك الشركة الثالثة، هما - فقط - المستفيدين من أيام السماح الثلاثة، بحيث نالا - في غفلة ضمائر - تصاديق السماح بتصدير (800 رأس من إناث الإبل المنتجة)، وكأنهما كانا يقفا عند باب الوزارة في انتظار منشور السماح بالصادر عن بنك السودان، إذ ليس طبيعياً أن يتم التصديق بهذه السرعة، أي قبل أن يجف توقيع الموقع على قرار السماح بالتصدير.. على كل حال، إن كانت هناك أية جهة حريصة على تعطيل هذا العبث - قبل أن تبحر السفن بتلك الأوعية المنتجة - فلتستدع وكيل وزارة الثروة الحيوانية وتسأله عما حدث، ولماذا؟.. أما لو كان بالبرلمان برلمانياً حريصاً على ثروتنا الحيوانية - بحيث لا يتكرر هذا العبث - فليتقدم لرئيس البرلمان بطلب استدعاء وزير الثروة الحيوانية ومساءلته عن هذا الدمار الذي ترتكبه وزارته في قطاع الثروة الحيوانية، ولمصلحة من؟.. نعم مؤسف جداً أن توقيع وزير ووكيل وزارة مناط بها مهمة حماية الثروة الحيوانية من الإنقراض هو الذي يصادق على تلك التصاديق التي تجفف مراعي البلاد من الأوعية المنتجة.. فالمسؤولية تقتضي بأن تكون وزارة الثروة الحيوانية هي الأحرص على منع تصدير الإناث، ولكن حين يتولى أمر المسؤولية من هم غير أهله يحدث ما يحدث حالياً..!!
