أكدت لائحة تنظيم عمل مصارف التنمية والاستثمار التي أجازها مجلس إدارة بنك السودان المركزي في السادس والعشرين من ديسمبر 2011 عدم جواز مزاولة العمل المصرفي في مجال التنمية والاستثمار إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي من المحافظ ويحق رفض الترخيص حال عدم استيفائه شروط المنح . وأشارت اللائحة إلى أهمية ألا يقل رأس المال المدفوع عن الحد الذي يقرره المحافظ على أن يسجل رأس المال الأجنبي لدى البنك وأن تودع المصارف التي تسجل في السودان رأس مالها المدفوع بكامله لدى البنك لاستغلاله وفقا لاستخدامات رأس المال المقررة بواسطة البنك. كما منحت اللائحة المحافظ حق التوجيه من وقت لآخر بتعديل رأس المال المدفوع حسبما يراه مناسبا، فضلا عن حق تحديد النسبة القصوى التي يمتلكها المساهم في رأس مال المصرف. وحددت مجالات عمل مصارف التنمية والاستثمار في تقديم التمويل الاستثماري طويل ومتوسط الأجل للمشاريع الاستثمارية الجديدة والقائمة، وتقديم الخدمات الاستشارية للعملاء دون أن يشمل ذلك تقديم النصح والمشورة للاستثمار في الأوراق المالية، تمويل المشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها وبمختلف أشكال التمويل لآجال مختلفة متوسطة وطويلة الأجل والمساهمة في تأسيس الشركات وإدارتها وملكيتها بما لا يتجاوز (15) % من رأس مال المصرف، قبول الودائع الاستثمارية لأجل لا تقل مدته عن (6) أشهر مقابل إصدار صكوك بالعملة المحلية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل ولم يسمح لها بقبول ودائع جارية بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية. وفيما يلي استخدامات الموارد، وجهت اللائحة بمنح التمويل متوسط وطويل الأجل للمشاريع الجديدة والقائمة ذات الجدوى الاقتصادية والمردود التنموي بكل صيغ التمويل الإسلامي وإصدار خطابات الضمان والكفالات وحفظ الودائع لدى المصارف الأخرى وتمويلها، كما حظر على مصرف التنمية والاستثمار والشركات التابعة لها قبول الودائع بمختلف أنواعها فيما عدا ودائع الاستثمار لأجل لا يقل عن (6) أشهر، ومن منح التمويل قصير الأجل والتحويلات داخل وخارج السودان باستثناء ما يتصل بأعمالها والتعامل مع النقد إلا في حدود المسموح لها القيام به والعمل في مجال التجزئة المصرفية. وأشارت اللائحة إلى أن على المصرف إيداع تأمين في حدود (15 20)% من رأس المال المدفوع سواء كان في شكل وديعة بمبلغ التأمين تودع لدى البنك أو شهادات شهامة أو أوراق مالية أخرى مقبولة لدى البنك ترهن لصالح البنك، كما أجازت للمحافظ من وقت لآخر إصدار توجيه بتعديل مبلغ التأمين لأي مصرف استثمار حسبما يراه مناسبا.