أرجع برلمانيون من دارفور بطء تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام الموقع بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة إلى التطورات الاقتصادية والسياسية الراهنة في البلاد، والترتيبات الإدارية للسلطة التي قضت بتكوين مكاتبها ونقل رئاستها إلى دارفور. وقال برلمانيون خاطبوا ورشة التخطيط الاستراتيجي لنواب دارفور أمس إن التحدي الأكبر هو توفير التمويل للمشروعات التنموية والخدمية بالإقليم، داعين لوضع أولويات عودة النازحين واللاجئين والخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه. ورأى هؤلاء أن عوامل نجاح تنفيذ الاتفاقية متوفرة أكثر من سابقتها، مناشدين الحركات غير الموقعة للانضمام إلى ركب السلام والإسهام في إعادة تنمية وإعمار دارفور. وشدد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين العتباني على أن هناك تحولات في السياسة السودانية فرضت جغرافية وتاريخ جديد وتحولات في مفهوم النائب البرلماني. وأوضح أن مهمة النائب تجرى عليها تعديلات وتغيرات كبيرة لابد من وعيها من خلال تفاعله ومبادراته تجاه قضايا مجتمعه. ومن جهته أوضح رئيس الهيئة البرلمانية لنواب دارفور حسبو محمد عبدالرحمن ضرورة إلمام البرلماني بخبرات وتجارب تمكنه من القيام بدوره في الرقابة والتشريع الراشد من أجل حكومة راشدة. وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الهيئة إلى بناء القدرات من أجل تأهيل كافة برلمانيي دارفور في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الوقت.