أرجع برلمانيون من إقليم دارفور بطء تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام الموقع بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة إلى التطورات الاقتصادية والسياسية الراهنة في السودان، بالإضافة إلى الترتيبات الإدارية للسلطة التي قضت بتكوين مكاتبها ونقل رئاستها إلى دارفور. وقال برلمانيون خاطبوا ورشة التخطيط الاستراتيجي لنواب دارفور يوم الخميس إن التحدي الأكبر هو توفير التمويل للمشروعات التنموية والخدمية بالإقليم، داعين لوضع أولويات عودة النازحين واللاجئين والخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه. ورأى هؤلاء أن عوامل نجاح تنفيذ الاتفاقية متوفرة أكثر من سابقتها، مناشدين الحركات غير الموقعة للانضمام إلى ركب السلام والإسهام في إعادة تنمية وإعمار دارفور. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين العتباني مخاطباً الورشة إن البرلمانات في العالم أصبحت تتخذ لنفسها مهمة مختلفة تسيطر عليها القضايا الاقتصادية والثقافية والهوية والانتماء. تحولات سياسية وشدد العتباني على أن هناك تحولات في السياسة السودانية فرضت جغرافية وتاريخ جديد وتحولات في مفهوم النائب البرلماني. وأوضح أن مهمة النائب تجرى عليها تعديلات وتغيرات كبيرة لابد من وعيها من خلال تفاعله ومبادراته تجاه قضايا مجتمعه. ومن جهته أوضح رئيس الهيئة البرلمانية لنواب دارفور حسبو محمد عبدالرحمن ضرورة إلمام البرلماني بخبرات وتجارب تمكنه من القيام بدوره في الرقابة والتشريع الراشد من أجل حكومة راشدة. وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الهيئة إلى بناء القدرات من أجل تأهيل كافة برلمانيي دارفور في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الوقت. وبعد مضي أكثر من شهرين على تدشين السلطة الإقليمية لأعمالها يرى محللون في شمال دارفور أنه بالرغم من عدم اكتمال هياكل السلطة إلا أن الوقت لا زال مبكراً على إصدار حكم بشأنها. وتعتقد حكومة الولاية أن التوقيتات التي وضعت لتنفيذ الاتفاقية قد تأثرت بالظروف المحيطة بالبلاد إلا أن تكامل الرؤية واتساقها مابين حركة التحرير والعدالة والحكومة متوفر بين الطرفين. ويرى منسوبون للحركة وثيقة الدوحة بمثابة مخرج لأزمة دارفور وأنه رغم عدم اكتمال هياكلها إلا أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
