كشف وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد عن مشروع قانون قومي للهجرة يتم إعداده يتضمن عمليات الإتجار بالبشر وإصدار العقوبات الرادعة في حق مرتكبيها، مضيفاً بأن السودانيين الذين تسللوا إلى دولة إسرائيل بلغت أعدادهم(8137) ألف لاجئ بحسب تعداد المندوب السامي للاجئين، وأردف" لا نعلم هل معظمهم من دولة الجنوب أم جزء منهم من دولة السودان" ، مشيراً إلى أنهم يتعرضون لعمليات استغلال من قبل دولة إسرائيل. وقال حامد خلال إحاطته لمجلس الولايات عن اللاجئين السودانيين بالخارج واللاجئين في السودان أمس بأن أعداد اللاجئين السودانيين بدولة الجنوب بلغت (140) ألف لاجئ تعذرت عودتهم للبلاد للظروف الأمنية بولاية جنوب كردفان، مشيراً إلى أن قوات عقار والحلو عمدت إلى تجنيد اللاجئين السودانيين بالجنوب ومنعهم من العودة إلى البلاد، وكشف حامد عن تنسيق كامل يتم بين السلطات فى السودان وإثيوبيا لضبط العصابات التي تعمل في تهريب البشر إلى داخل حدود الدولتين. وأضاف أن استراتيجية الدولة ترتكز على قيام علاقات تكامل مع كل دول الجوار. وأكد حامد أن الدولة عملت على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية من أجل وضع الموجهات ووضع برنامج متكامل لدراسة الوجود الأجنبي بالبلاد، مشيراً إلى أن السلطات ستقوم بتنظيم عمليات التداخل بين مواطني دولتي السودان وجنوب السودان. وأشار حامد إلى تكفل حكومة السودان بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية بعمليات ترحيل الجنوبيين العالقين بكوستي دون مساهمة من حكومة الجنوب فى ترحيلهم، مضيفاً أن وزارته تعمل على حصر الجنوبيين بالبلاد واستخراج أوراق ثبوتية لهم. ووصف حامد أعداد اللاجئين السودانيين بالدول العربية وبخاصة دولة لبنان بأنها ليست كبيرة، نافياً وجود أي تأثير أمني للوجود الأجنبي بالبلاد، مؤكداً اتخاذهم لسياسات وترتيبات بالبلاد تضمن امتصاص الهجرة الكبيرة. وأوضح أن المجتمع الدولي عمل خلال السنوات الأخيرة على تقليص الدعم عن معسكرات اللاجئين ما أفضى لهروب وتسلل اللاجئين لداخل المدن المختلفة إلا أنه عاد وقال بأن المجتمع الدولي عاد ليدعم المعسكرات في أعقاب اتصالات جادة تمت بين الحكومة والمجتمع الدولي. وقال حامد إن أعداد اللاجئين بالسودان بلغت 162 ألفاً بينما تجاوزت أعداد اللاجئين السودانيين بدول الجوار وطالبي اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي 448 ألفاً. في السياق أشار عضو مجلس الولايات محمود محمد محمود إلى قلة أفراد الشرطة المتمركزين على طول النقاط الحدودية ما يسهل عمليات عبور المتسللين إلى داخل البلاد. من جانبه قال عضو مجلس الولايات عبد الجبار عبد الكريم إن 60% من سكان ولاية الجزيرة غير سودانيين. وأوصى المجلس بضرورة حصر الأجانب بالبلاد والتصدي لعمليات حيازة الأراضي من قبل دول الجوار والإسراع بإكمال برنامج السجل المدني.
