طالب وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة وزراء العدل الأفارقة والدول الإفريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية بتبني رؤية موحدة بالانسحاب الجماعي من المحكمة والتوجه نحو المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان ومراعاة مصلحة القارة الإفريقية ورؤسائها الذين أصبحوا هدفاً للولايات المتحدةالأمريكية والدول الأوروبية، فيما أكد وزراء العدل الأفارقة رفضهم لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وتأييدهم لموقف السودان تجاه المحكمة، فى وقت وقع السودان وإثيوبيا على اتفاق لتبادل المجرمين بين البلدين. وقال دوسة فى تصريحات صحفية محدودة أمس عقب مشاركته في مؤتمر وزراء العدل الأفارقة والذي انعقد مؤخراً بأديس أبابا إن وزراء العدل الأفارقة أبدوا تأييداً كاملاً للخطوات التي اتخذها السودان لمناهضة قرار المحكمة الجنائية الدولية وإدانتهم للعدوان الذي تعرضت له البلاد من قبل دولة الجنوب. وأكد دوسة أنه قدم شرحاً مفصلاً لاعتداءات دولة الجنوب على البلاد والإجراءات التي تم اتخاذها لمطالبة دولة الجنوب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء الاعتداء، مشيراً إلى أنه أطلع المؤتمر عن رؤية السودان حول المحكمة الجنائية الدولية ومخالفة قراراتها لأحكام القانون الدولي باعتبار أن رئيس الجمهورية يتمتع بحصانة كاملة تستند على مبدأ السيادة وله الحق في زيارة كافة الدول دون الخضوع للإملاءات المسيسة. وحذر دوسة من إساءة استعمال مبدأ الولاية القضائية الدولية باعتبار أنه يمثل استهدافاً للقادة والمسؤولين الأفارقة، مطالباً بتبني مفهوم مبدأ حصانة رؤساء الدول والمسؤولين بصورة قانونية متكاملة استناداً على أحكام القانون الدولي، مشيراً إلى أن المؤتمر ناقش التداعيات القانونية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وتبنى البروتكول المعدل لنظام المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان بالإضافة للبروتوكول المعدل للبرلمان الإفريقي.
