كشفت جولة (السوداني) بسوق بحري عن عدم وجود اي تاثير لسياسة تحرير سعر الصرف التي نفذتها الصرافات امس على اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق . مخاوف السوق وأبدى التجار الذين تحدثوا ل(السوداني) تخوفهم من أن تؤدي سياسة بنك السودان بتحرير سعر الصرف الى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ليصل سعره الى "8"جنيهات ،وقالوا اذا توفرت العملة بنفس المستوى في اليوم الاول سيحدث انخفاض في أسعار السلع بالاسواق . وقال تاجر بسوق بحري بشير عثمان ل(السوداني) ان السياسات الجديدة لا تؤثر في السوق، واضاف لايوجد انخفاض للدولار في ارض الواقع " وأضاف عثمان ان بعض شركات توزيع السلع الغذائية التي يتعاملون معها لاتوجد لديها بضائع جديدة لتوزيعها بسبب التكاليف الجديدة واعادة حساباتها بالاسعار الجديدة وتخوف بعض التجار من انخفاض الدولار وتأثيره علي انخفاض البضاعة، مؤكدا ان البضاعة الموجودة في السوق مضربة علي سعر الدولار "6"جنيهات ،وقال ان زيادة اوانخفاض الاسعار متوقفة علي سياسة استقرار الدولار بالسوق . وقال عثمان ان القوة الشرائية ضعيفة وتكاد تكون معدومة ،مؤكدا توقف حركة البيع والشراء بالسوق بسبب الارتفاع الجنوني لاسعار السلع وعدم توفر السيولة بالسوق . سلاح ذو حدين وأكد التاجر بسوق بحري طه يوسف ان سياسة بنك السودان سلاح ذو حدين، وابدى تخوفه من عدم استمرار ضخ الدولار في الصرافات مما يؤدي الى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ،متوقعا عدم انخفاض الاسعار لان سعر الدولار كان "2,700"جنيه وحاليا "5,200"جنيه الفرق كبير بنسبة 90%. وقال هيثم مختار تاجر بسوق بحري ان السوق لايتاثر بانخفاض الدولار لان معظم البضائع الموجودة مكدسة في المخازن ومافي تاجر اشتري بالسعر الدولار الجديد ،مؤكدا ان السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار التجار انفسهم ولاتوجد رقابة في السوق والدليل اختلاف سعر الصنف الواحد من تاجر الي اخر ، مبينا عدم تاثير اسعار السلع بالسياسات الجديدة ،مؤكد انها اضعفت القوة الشرائية "الناس تشتري بشنو مادام المرتبات ثابتة في محلها " واضاف زميله محمد القراش ان السوق لم يتاثر بالسياسات الجديدة ولم يطرأ جديد علي الاسعار ،متوقعا ارتفاع الاسعار بطريقة جنونية . سياسة فاشلة واكدت الموظفة امنة حسن ان سياسة بنك السودان فاشلة ولاتحارب السوق الاسود و اسوأ سياسة اصدرها وزير ، والمتضرر الوحيد هو المواطن ،وقالت ان اسعار السلع خرافية ولايستطيع ذوو الدخل المحدود على الشراء اما ان"يسرق او يعمل عمل غير مشروع ".مطالبة الحكومة بايجاد مخرج لتفاقم الاسعار والا اصبحت كارثة في حق المواطن السوداني . واوضحت امنة ان سياسة دعم المستهلك افشل سياسة ،مؤكدة عدم وجود رقابة في مراكز البيع المخفض ،وان شركات التعبئة لها دور اساسي في ارتفاع الاسعار ومن المستفيد من الشركات ،واعتبرتها " للقيافة "مطالبة بارجاع البطاقة التموينية او توصيل السكر الى المنازل لضمان عدم التلاعب في السكر .
