أعلن وزير المالية بولاية البحر الأحمر صلاح سرالختم كنة عن جملة من المعالجات والتدابير الاقتصادية لامتصاص الآثار المتوقعة لقرارات رفع الدعم عن المحروقات. وقال إن حكومة الولاية قررت اتباع سياسة تقشفية بخفض الإنفاق الحكومي، وكشف عن اتجاه الولاية لإيقاف بنود الصرف على ضيافة المسئولين المركزيين والوفود الزائرة بالفنادق، وأوضح كنة فى تصريحات صحفية أمس أن الولاية هيأت نزل مريحة لضيوفها بصيانة وتأهيل قصر الضيافة وتهيئة جميع الاستراحات الحكومية لاستضافة الوفود الرسمية الزائرة ، مشيرا الى أن حكومة الولاية وضعت حزمة تدابير اقتصادية للحد من ارتفاع الأسعار عبر محفظة ممولة من(15) بنكاً بالبحر الأحمر تعمل بمتوسط رأس مال يبلغ(28) مليون جنيه لتوفير السلع الاستهلاكية لأهل الولاية بأرباح هامشية ، وأكد كنة أن الولاية لديها الآن مخزون استراتيجي يغطي حاجتها من السلع الاستهلاكية لمدة(3) أشهر قادمة، وتوقع صدور قرارات ولائية بتكوين هياكل إدارية وفنية تمهيداً لإنشاء بنك إطعام فقراء الولاية.