تعقد اليوم محكمة أم درمان للأحوال الشخصية جلستها للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل روضة جوان سايمون والتي أكدت من خلالها أنها زوجة الرئيس الأسبق جعفر نميري بعقد شرعي وأنها كانت في عصمته حتى وفاته، وطالبت بإدراجها ضمن ورثته في الإعلام الشرعي الذي صدر إبان وفاته في العام (2009م)، وانحصرت الورثة في زوجته بثينة خليل وابن عمه عبد الغفار محمد نميري دون سواهما. وتنظر المحكمة في الادعاء مجدداً وفقاً لموجهات المحكمة القومية العليا دائرة الأحوال الشخصية التي أمرت بإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع وألغت قرارها وقرار محكمة الاستئناف برفض ادعاء (جوان) بزواجها من (نميري)، وأمرت بالاستماع إلى بينة حول إقرار الرئيس نميري بزواجه من روضة بالتثبت من صحة مستند ادعاء (1) والمتعلق بإقرار الرئيس بالزواج على الشريعة الإسلامية والذي تمت فيه مراعاة الطقوس الدينية بشهادة الشهود الموقعين عليه، وقررت أن تتحقق محكمة الموضوع من صحة الزواج، وأرجعت ذلك إلى أن رد المدعى عليهما وهما بثينة خليل وعبد الغفار محمد نميري أثناء إجراءات الدعوى انصب حول إنكار الزواج إنكاراً مطلقاً، ورأت المحكمة العليا إن ثبتت صحة مستند ادعاء (1) ينبغي على المحكمة أن تأخذ المستند بمحتواه، أن الزواج شرعي ولا حاجة لأن تكلف المحكمة الشرعية نفسها بالتحقق من مدى صحته أو شرعيته من عدمها، وأكدت المحكمة العليا في حيثيات قرارها الصادر مؤخراً ، أنه ما كان لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب الادعاء الذي تولاه أمام المحكمة المحامي شهاب الدين محمد إدريس، بسماع الشهود على الزواج المقيمين بالخارج واعتبرت أن رفضها للطلب إهدار لقضية الادعاء ولحق كفله له القانون على أنه كان يمكن لمحامي المدعى عليها بثينة خليل بواسطة المحامي كمال السيد الجعلي وعبدالغفار محمد نميري بواسطة المحامي ميرغني عبد الرحمن الشفيع، طلب إرسال الأسئلة التي يودان توجيهها للشهود مكتوبة. يذكر أن المحكمة الشرعية بأم درمان كانت في قرارها الأخير قد اعتبرت أن عقد الزواج فاسد لأنه بغير ولي وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف ورفضت قبل ذلك طلب الادعاء بإيداع إقرارات مشفوعة باليمين صادرة ممن شهدوا على مستند ادعاءات عقد الزواج وموثق من السفارة السودانية بإنجلترا.
