أصدرت المحكمة القومية العليا دائرة الأحوال الشخصية قراراً ألغت بموجبه جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى والتي قضت برفض الدعوى المرفوعة من روضة سايمون جوان، والتي أكدت من خلالها أنها زوجة الرئيس الأسبق جعفر نميري بعقد شرعي وأنها كانت في عصمته حتى وفاته، وطالبت بإدارجها ضمن ورثته في الإعلام الشرعي الذي صدر إبان وفاته في العام 2009م، وانحصرت الورثة في زوجته بثينة خليل وفي ابن عمه عبد الغفار محمد نميري دون سواهما. وأمرت المحكمة القومية في قرارها الصادر أمس والذي حصلت «آخر لحظة» على نسخة منه، محكمة الموضوع أم درمان بعد إعادة أوراق الدعوى إليها، وذلك بالاستماع إلى بينة حول إقرار الرئيس نميري بزواجه من روضة جوان بالتثبت من صحة مستند ادعاء «1» والمتعلق بإقرار الرئيس بالزواج على الشريعة الإسلامية وتمت فيه مراعاة الطقوس الدينية بشهادة الشهود الموقعين عليه، ووجهت العليا بأن تتحقق محكمة الموضوع من صحة الزواج. وأرجعت ذلك إلى أن رد المدعي عليهما وهما بثينة خليل وعبد الغفار محمد نميري أثناء إجراءات الدعوى انصب حول إنكار الزواج إنكاراً مطلقاً، وذكرت العليا إن ثبتت صحة مستند ادعاء «1» ينبغي على المحكمة أن تأخذ المستند بمحتواه، أن الزواج شرعي ولا حاجة لأن تكلف المحكمة الشرعية نفسها التحقق في مدى صحته أو شرعيته من عدمها، وأكدت في الحيثيات أنه ما كان لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب الادعاء بسماع الشهود على الزواج المقيمين بالخارج واعتبرت أن رفضها لهذا الطلب إهدار لقضية الادعاء ولحق كفله له القانون على أنه يمكن لمحامي المدعى عليه طلب إرسال أسئلته التي يود توجيهها للشهود مكتوبة. وقضت العليا بقرارها السابق على أثر الطعن الذي تقدم به المحامي شهاب الدين محمد عن المدعية روضة جوان ضد قرار محكمة الاستئناف وقبلتها محكمة الموضوع التي اعتبرت أن عقد الزواج فاسد لأنه بغير ولي، وتساءل المحامي في طعنه حول من أين أتت المحكمة بعدم وجود ولي على الزواج في الوقت الذي لم يدفع فيه المدعى عليهما زوجته بثينة وابن عمه عبد الغفار بعدم وجود ولي في الزواج الذي تم في السادس والعشرين من أبريل في العام 1992 بمدينة لندن بالمملكة المتحدة، في وقت رفضت فيه المحكمة التماس الادعاء بايداع إقرارات مشفوعة باليمين صادرة ممن شهدوا على مستند ادعاء «1» عقد الزواج وموثق من السفارة السودانية بإنجلترا.