هددت محلية الخرطوم بإغلاق المنافذ المخالفة لشروط توزيع السلع وفق تقارير غرفة المتابعة والأمن الاقتصادي واللجان الشعبية، مشددةً على أهمية فتح منافذ توزيع السلع بواقع (2) إلى (5) منافذ بالأحياء، فيما اعتمدت المحلية حزمة من القرارات تهدف لضبط السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها السكر المدعوم لشهر رمضان واعتمد اللواء (م) عمر إبراهيم نمر في تصريح ل(المركز السودان للخدمات الصحفية) عقب اجتماعه مع آلية تخفيف أعباء المعيشة حزمة من القرارات تهدف لضبط السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها السكر المدعوم لشهر رمضان، موجهاً بضرورة رفع اللجان الشعبية لجميع كشوفات المواطنين بالأحياء وبدء توزيع السكر على ألا تتجاوز فترة التوزيع أسبوعا واحدا من تاريخ بداية التوزيع مؤكداً، على تخصيص (30) كيلو جرام من السكر لكل أسرة تباع خلال رمضان بواقع (105) جنيهات. وجدد نمر ثقة المحلية في اللجان الشعبية وأكد أنها أنجزت مهمة توزيع السكر في الوقت السابق بنسبة (95%) وذلك بالتنسيق مع إدارة السلع بالمحلية وآلية تخفيف أعباء المعيشة. وأعلن المعتمد عن جملة من المعالجات الاقتصادية تهدف لتخفيف أعباء المعيشة ومن ضمنها افتتاح (18) منفذاً لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة إضافة إلى الاتفاق مع (5) شركات لتوفير اللحوم الحمراء، فضلاً عن زيادة حصة الفراخ المدعوم إضافة إلى الاتصال بالمزيد من الشركات والمصانع لتوريد السلع الأساسية، كاشفاً عن صيغة اتفاق مبدئي مع شركة كنانة لتوريد (2) ألف طن يومياً من الدواجن مدعومة من قبل المحلية، إضافة الى مد المحلية بكميات من السكر الإضافية بواقع (125) طنا.
