كشفت وزارة العدل عن دعمها لنيابة الثراء الحرام والمشبوه بوحدة متخصصة من الأمن الاقتصادي لجمع المعلومات المتعلقة بمظاهر ومظان الثراء الحرام والمشبوه، فى وقت شددت فيه على ضرورة تفعيل ورفع إيقاع وتيرة العمل فى كل النيابات العامة دعما لحماية المال العام واسترداد الأموال المعتدى عليها ومعالجة المعوقات التى تواجهها. وأكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة خلال اجتماع ضم قيادات الوزارة ورؤساء النيابات العامة بمباني نيابة الثراء الحرام والمشبوه أمس على ضرورة جمع المعلومات اللازمة حول التعثر بالمصارف مع التركيز على أصحاب المبالغ الكبيرة بدلاً عن صغار الممولين، مشيرا الى ضرورة تفعيل الجهود الرامية لحماية المستهلكين ومنع التلاعب فى السلع والأسعار والاحتكار والتهريب والمغالاة فى الأسعار والغش فى جودة السلع، وطالب دوسة بتحريك الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المسددة بموجب شيكات لصالح كافة أجهزة الدولة وتنبيهها بسرعة التبليغ عن الشيكات المرتدة، مشيرا الى ضرورة مراقبة تطبيق القوانين والضوابط الخاصة بتحديد أجور ومرتبات ومخصصات العاملين بالدولة بمختلف درجاتهم حتى لا تحدث مغالاة ومفارقات مخالفة لتلك النظم والضوابط ، وشدد دوسة على إحكام وتوثيق الجهود على الأجهزة التى تنفذ القانون لتحقيق العدالة ورد المظالم ومعاقبة المعتدين وعدم أخذ الناس بالشبهات.