*افادات الشيخ النقابي البرلماني عباس الخضر للزميلة (المجهر السياسي) عن وحدة الاسلاميين ليست جديدة وقد طالبنا بها من قبل ونحن ننتقد سياسة فرق تسد التي مازال بعض رموز الحرس القديم من اهل الانقاذ يلجأون اليها بلا طائل. *اننا نرى ضرورة شمول الدعوة للمصارحة والمصالحة مع كل اهل السودان بكل مكوناتهم العقدية والاثنية والسياسية والفكرية للخروج من حالة هيمنة الحزب الواحد التي تسببت في الاختناقات والاختلالات القائمة الى درجة لازمة من الاتفاق القومي الذي يتضمن اسس وقواعد حماية السلام مع دولة جنوب السودان ويستكمل سلام دارفور ويحقق السلام في جنوب كردفان والنيل الازرق وابيي ويستصحب رؤى قوى المعارضة في الداخل. *اننا نقدرالظروف التي دعت البعض للجوء للسلاح او للخروج الى الشارع للتعبير السلمي عن رفضهم للسياسات الراهنة والمطالبة باحداث تغيير يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي ويبسط العدل والتنمية المتوازنة ويلبي حاجات الناس الاساسية ويكفل لهم حقوق المواطنة بلا تمييز او وصاية فوقية ‘ وهذا لايتم بوحدة الاسلاميين وحدهم وانما لابد من تحقيق درجة من الاجماع الوطني يتيح لكل السودانيين حقهم في صنع مستقبلهم السياسي. *ان التنادي من اجل صياغة دستور يرتضيه اهل السودان لابد ان يتم متزامنا مع التنادي من اجل الاتفاق على اجندة قومية تخرج السودان الباقي من هذه الدوامة التي لايجدي معها الالتفاف على الاجماع الوطني باي اتفاق جزئي يعود بالسودان الى المربع الاول الذي خرج منه عمليا ودخل في مرحلة من مراحل التعددية الحزبية المنقوصة. *عندما نتحدث عن الحل السياسي القومي الديقراطي فاننا لانعول على عودة الاحزاب والحياة السياسية كما كانت قبل الثلاثين من يونيو 89 ‘انما نتطلع نحو افاق جديدة تشارك في صنعها الاجيال الحالية من الشباب مستصحبة معها ثمار التراث السياسي والخبرة السودانية. *الحل المنشود يتطلب الاتفاق على حكومة انتقالية رشيقة نفضلها من التكنوقراط تكون مهمتها وضع معالجات جذرية للاختلالات الحالية وتؤسس لقيام حكم دبمقراطي راشد لايقصي الاخر العقدي والاثني والسياسي ويحافظ على السودان الباقي ويعيد بناء العلاقات الطبيعية مع الجارة الوليدة التي خرجت من رحم السودان دولة جنوب السودان.
