حينما كانت الساعة تتجه ببطء صوب منتصف ليل الثاني عشر من ديسمبر 1999م الموافق للرابع من رمضان ذلك العام قطع كل من الإذاعة والتلفزيون القوميين إرسالهما ونبها لبيان مهم سيذيعه رئيس الجمهورية الفريق – وقتها المشير لاحقاً- عمر حسن احمد البشير للشعب السوداني ولم يطل الانتظار كثيراً إذ أطل البشير بعد قليل وسرد عددا من القضايا والأزمات بين الجهازين التنفيذي والتشريعي ممثلا في المجلس الوطني الذي يترأسه د.حسن الترابي مشيراً لتعثر مساعي التوفيق بين الطرفين الأمر الذي استدعى ممارسته لسلطاته التي خوله له الدستور ولذلك فقد قرر حل المجلس الوطني وإعلان حالة الطوارئ بالبلاد وهو ما عرف بقرارات الرابع من رمضان. لم يأت هذا المشهد من فراغ وإنما كان نتيجة لتراكم صراعات وخلافات عميقة بين الإسلاميين الذين استولوا على السلطة في الثلاثين من يونيو 1989م تحت مسمى (ثورة الإنقاذ الوطني) والتي بدورها تصاعدت في العام الأخير بشكل علني منذ ما عرف بمذكرة العشرة التي قدمت في أواخر ديسمبر 1998م، وبذات القدر فإن قرارات الرابع من رمضان نفسها كان لها ما بعدها على الصعيدين الداخلي والخارجي لعل أبرزها فك ارتباط الحكومة السودانية بالأمين العام للحركة الإسلامية السودانية د.حسن الترابي الذي ارتبطت به منذ قيام الإنقاذ في عام 1989م. رمضان أم ديسمبر؟ قرارت حل المجلس الوطني وإعلان حالة الطوارئ اتخذت في ديسمبر ورمضان ولكنها أؤرخ لها باعتبارها (قرارات رمضان) وهذا الأمر مرتبط ببعدين أولهما شعبي فشهر رمضان يمثل لدى الوجدان الشعبي السوداني فترة للاسترخاء ومن النادر أن يشهد خلال أيامه أحداثا سياسية كبيرة ولعل أبرز استثنائين فيه هما المحاولة الانقلابية التي تمت في السنة الأولى للإنقاذ في ابريل 1990م والتي عرفت بانقلاب رمضان وثانيهما هو قرارت رمضان. أما المعطى الثاني فهو مرتبط بالإسلاميين السودانيين الذين سعوا لتأصيل الأحداث التاريخية بربطها بالشهور الإسلامية فعلى سبيل المثال فإن الانتفاضة الطلابية التي قادها اتحاد طلاب جامعة الخرطوم في عام 1973م الذي ترأسه المرحوم احمد عثمان مكي أطلق عليها (ثورة شعبان) وحتى انتفاضة مارس/ ابريل التي أنهت حكم النميري حاولت الحركة الاسلامية السودانية ممثلة في الجبهة الإسلامية القومية تقديمها باعتبارها انتفاضة رجب/ ابريل المجيدة وبالتالي فإن محاولات توثيق التاريخ وربطه بالشهور الإسلامية هو منهج تأصيلي من إسلاميي السودان قبل وبعد وصولهم للسلطة. البداية بالعشرة لكن دعونا نحاول تتبع آثار الصراع الداخلي بين الاسلاميين في السودان منذ خروجه للعلن عقب المذكرة التي قدمها عشرة من قيادات الحزب لاجتماع الهيئة القيادية التي عقدت في أواخر ديمسبر 1998م والتي عرفت ب(مذكرة العشرة)، ربما الأمر المؤكد أن أي من مقدمي تلك المذكرة لم يتوقع أن تقود تداعياتها لانقسام الحركة الاسلامية السودانية وتبعثرها بين مؤتمرين أحدهما وطني والآخر شعبي وتفضي لانقسام إخوان السودان –كان إسلامي السودان يطلقون على بعضهم مفردة (أخ) أو (أخت)- وأن يجدوا أنفسهم بعد أقل من عام ونصف في مواجهة المفاصلة وما جرته من خير وشر على حكم الإنقاذ. ففي تلك الأمسية الشتوية بالخرطوم تقدم عشرة من قيادات حزب المؤتمر الوطني وهم – عثمان خالد مضوي، البرفسور إبراهيم أحمد عمر، د. أحمد علي الإمام، اللواء – وقتها- بكري حسن صالح، د.نافع علي نافع، د. غازي صلاح الدين، سيد الخطيب، د. بهاء الدين حنفي، د. مطرف صديق، وحامد تورين) بمذكرة لاجتماع الهيئة القيادية للحزب طلبوا فيها بإصلاح بعض الاختلالات التنظيمية بهيكلة الحزب الحاكم وكانت تلك المطالب الإصلاحية تتمحور بشكل أساسي في صلاحيات الأمين العام للحزب –الذي كان وقتها د.حسن الترابي- وتغولها على صلاحيات رئيس الحزب الذي جعله النظام الأساسي بلا صلاحيات حقيقية والتي كرست بشكل كامل في يد الأمين العام. الدعوة الإصلاحية الأساسية التي ارتكزت عليها مذكرة العشرة ومقدميها يومها أن الرئيس والمؤسسات الحزبية ممثلة في المكتب القيادي يجب أن يحظيا بدور أكبر في رسم السياسات واتخاذ القرارات داخل أورقة الحزب. ونجح مقدموا المذكرة بفضل مساندة البشير الواضحة لهم في ذلك الاجتماع من إدراج تلك المذكرة ضمن أجندة الاجتماع بعدما تصدى لمحاولة عرقلة تقديمها بواسطة نقطة النظام التي قدمها أحد مؤيدي الترابي – وقتها- وهو محمد الحسن الأمين باعتبار أنها لم تدرج ضمن أعمال الاجتماع، إلا أن البشير أمره بالجلوس ورفض نقطة النظام وطلب من مقدمي المذكرة تلاوتها حيث أجيزت في خاتمة المطاف، حيث تم تعديل النظام الأساسي للحزب وقلصت صلاحيات الأمين العام وزيدت الصلاحيات الخاصة بكل من الرئيس والمكتب القيادي للحزب. الصاع صاعين رغم أن الترابي أظهر المثول وقبوله بالإصلاحات التي وردت في المذكرة واستسلامه لخيار تلاميذه إلا أن الرجل المعروف عنه قدرته على امتصاص الصدامات وإعادة ترتيب صفوفه والصبر من أجل تحقيق أهدافه بدأ بنفسه في الإشراف على إعادة تنظيم المؤتمر الوطني وشارك في كل جولات الطواف الميداني بجل ولايات البلاد وعبأ القواعد استعداداً لمعركته الفاصلة مع مجموعة العشرة ومسانديه والتي اختار لها المؤتمر العام للحزب الحاكم الذي عقد في أكتوبر 1999م الذي شارك في أعماله عشرة آلاف عضو. شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام تأكيد كل من البشير والترابي على الحفاظ على وحدة الصف وعدم الفرقة وتشابك الرجلان ولوحا بأيديهما للحاضرين الذين ارتفعت أصواتهم بالتكبير والتهليل حيث توقع الجميع أن يكون ذلك بمثابة مشهد الختام للخلافات بين الرجلين. إلا أن الترابي ومناصريه لم ينتظروا كثيراً إذا تدبروا إسقاط كل مقدمي مذكرة العشرة الذين ترشحوا في الهيئات القومية بمجلس الشوري مما يفقدهم الحق في شغل عضوية المكتب القيادي للحزب وتم التجديد للأمين العام للحزب – والذي هو الترابي- بالإجماع واستثني من المادة الدستورية الحزبية التي تلزمه بعدم تولي أي منصب دستوري لاستكمال دوره في مجال التشريع مما يعني استمراره كرئيس للبرلمان، وبقيت تفصيلة صغيرة لم ينجح فيها مؤيدوا الترابي وهي فوز مرشحهم عثمان عبد القادر عبد اللطيف بمنصب رئيس مجلس الشوري حيث اقترح بديلاً عنه البرفسور عبد الرحيم على باعتبار أن الأول خلفيته أنصارية وكان منتمياً لحزب الأمة القومي أما الثاني فهو من قيادات الحركة الإسلامية المشهورة ومرتبط بواقعة تاريخية مهمة والمتمثلة في أحداث العجكو التي شهدتها جامعة الخرطوم في ستينيات القرن الماضي والتي أدت لوقوع صدامات واشتباكات بين الطلاب الإسلاميين والشيوعيين بجامعة الخرطوم وتعتبر تلك الأحداث أول أحداث عنف سياسي بين الطلاب بالجامعات السودانية. قطع الطريق انتهي المؤتمر الثاني في أكتوبر 1999م ووجد الترابي نفسه قد وجه رداً قاسياً على مقدمي مذكرة العشرة الذين تم استيعابهم بمجلس الشورى –باستثناء احمد علي الإمام الذي فاز بكلية الولاية الشمالية- في مقاعد استكمال ولاية الخرطوم، وتفرغ بعدها لنقل الصراع لمؤسسات الدولة وكانت ضربة البداية إصراره على تمرير التعديلات الدستورية التي تجعل والي الولاية منتخباً بصورة مباشرة من مواطني الولاية بدلاً عن النظام السائد باختيار رئيس الجمهورية لأحد المرشحين الذين يقدمهم مجلس الولاية المعني واستمرت حالة الشد والجذب بين الجهازين التنفيذي ممثلا في رئاسة الجمهورية والتشريعي ممثلا في رئيس البرلمان لم يجد رئيس الجمهورية خياراً سوى قطع الطريق أمام الترابي بإعلانه لحل البرلمان قبل ساعات من الجلسة التي تقرر فيها إجازة تلك التعديلات الدستورية وإعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد. كانوا جبهة صحيح أن قرارات رمضان مثلت الأرضية التي نشأت عليها المفاصلة بين إسلاميي السودان وتبعثرهم بين الوطني والشعبي وآخرين بين المنزلتين ولكنها أدت لنتيجة تاريخية ممتمثلة في الكشف العلني عن علاقة الإنقاذ بالحركة الإسلامية السودانية والجبهة الإسلامية القومية لأول مرة بشكل موثق والتي ظلت طيلة السنوات الأولى تفسر بأن الإسلاميين قرروا التعاون مع السلطة الجديدة ولكنهم لم يقفوا خلفها أو يخططوا للاستيلاء على السلطة عبر العسكريين. بعد قرارت رمضان اعترف الترابي للمرة الأولى وبشكل علني أنه (ذهب للسجن حبيساً ليلة الثلاثين من يونيو 1989م فيما ذهب البشير للقصر رئيساً) أما البشير من جانبه فكشف عن علاقته العضوية والتنظيمية بالحركة الاسلامية لسنين طويلة وربما ذلك الأمر لم يكن من الطرفين بغرض توثيق التاريخ وإعادة كتابته بقدر ما هو خطاب موجه للخاصة لاستطقاب عضوية الحركة الاسلامية التي كانت وقتها في أقصي مراحل التنازع بين رجلين أحدهما قفز بالتنظيم من الدعوة وخطط لها لبلوغ الدولة وثانيهما مكنها من الدولة بعد استيلائه على السلطة لصالح الحركة الإسلامية. إخفاقات الإنقاذ لكن بخلاف الاسلاميين السودانيين فإن آخرين كانت لديهم تحفظات كبيرة وشكوك ومخاوف من وجود الترابي على رأس السلطة ولعل هذا شجع عديدين للالتحاق والانضمام لحزب المؤتمر الوطني باعتبار أن الترابي يتحمل في وجهة نظرهم جل اخفاقات ومساؤى الحكم منذ قيام الإنقاذ. أما القوى السياسية التقليدية ممثلة في حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي فاعتبرا أن إبعاد الترابي قد يفتح لهم فرصة للتحاور مع بقية الاسلاميين الموجودين بالسلطة والذين لم يهدروا تلك الفرصة حيث حملوا إخفاقات العقد السابق من الإنقاذ للترابي، ومضى آخرون لأبعد من ذلك حينما اعتبروا أنه يمكن بناء تحالف وطني بين العسكريين والقوى السياسية يفضي لإبعاد ما تبقى من اسلاميين ولعل ذلك هو جوهر مشاركة حزب الأمة الإصلاح والتجديد وانشقاقه من حزب الأمة القومي في يوليو 2002م واستراتيجية رئيسه مبارك الفاضل والتي لم يكتب لها النجاح ودفع الرجل ثمن مغامرته غالياً حينما فقد منصبه الدستوري وتقسم حزبه المنقسم ووجد نفسه في صفوف المعارضة مجدداً. مخاض دارفور لكن سيبقى الأثر الأبرز من قرارات الرابع من رمضان وما تبعها من انقسام للحركة الاسلامية في السودان هو اشتعال فتيل أوار الصراع بدارفور حيث يعتبر فصيل حركة العدل والمساواة وقيادتها من منسوبي الحركة الاسلامية قبل المفاصلة. ومهد للصراع في دارفور بصدور الكتاب الأسود خلال فترة الصراع الداخلي بين الاسلاميين عقب قرارات رمضان الذي تطرق لاختلال تمثيل أبناء دارفور في السلطة حيث نالت هذه القضية حيزاً إعلامياً على المستوى الدولي فاق مشكلة الحرب الأهلية بجنوب السودان وإصدار مجلس الأمن الدولي لعدد من القرارات وتحويل ملف الانتهاكات التي تمت للمحكمة الجنائية الدولية التي وجهت الاتهامات لعدد من المسؤولين السودانين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية. الانفتاح الخارجي أبرز الفوائد التي جنتها الحكومة السودانية من قرارات رمضان تمثلت في الانفتاح الخارجي وتحسين علاقات السودان مع أطراف إقليمية فاعلة حيث كانت تلك الأطراف الاقليمية والدولية تتحرك انطلاقاً من مبررين أساسيين أولهما أن عدم تقديم المساندة الاقليمية والدولية وفتح العلاقات الخارجية للحكومة السودانية سيجعل المجموعة الحاكمة في وضع سياسي أضعف في مواجهة مجموعة الترابي فهذا القبول الخارجي سيؤدي بشكل مباشر لتوسعة دائرة مناصري ومؤيدي الحكومة السودانية والرئيس البشير باعتبار أن عملية إبعاد الترابي بدأت تحقق نتائج إيجابية في العلاقات مع الدول الخارجية. أما المعطى الثاني فمرتبط برؤية أطراف إقليمية ودولية للترابي باعتباره يتبنى نهج تصدير (الثورة) للمنطقة من خلال (المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي) الذي كان مقره بالخرطوم وبالتالي فإن تحجيمه وإبعاده يقي ويحمي تلك الدول من تبعات ومخاطر مشروعه، كما أن التفاهم مع المجموعة المناوئة له أمر أيسر باعتبار أن الحدود المكانية لمشروعهم لا يتخطى حدود السودان وبالتالي فإن إمكانية التعاون يعتبر أمرا ممكناً نظراً لعدم تبنيهم لمشروع ذو طابع إقليمي أو أممي مع ضرورة تعزيز هذا الحوار والتعاون بتحقيق قدر من المنافع لعل أبرزها المساهمة الاقليمية والدولية الكبيرة في إنهاء الحرب الأهلية بجنوب السودان وتوقيع اتفاق السلام الشامل في يناير 2005م بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. صحيح أن المفاصلة بين الإسلاميين قد وقعت عقب قرارات رمضان وما تلاها من أحداث إلا أن التداعيات التي أفرزتها تلك القرارات لا تزال مستمرة ومتفاعلة خاصة أن أوار الحرب بدارفور لا يزال مشتعلاً ولم ينطفئ بعد ...
