كشف البرلمان عن ورود شكاوى من عدد من المواطنين عن التطبيق المعيب لقرار زيادة تعرفة الكهرباء بتطبيق الزيادة على أقل من(600) كيلو واط ، مؤكداً شروعه في التقصي حول ملابسات الأمر، فى وقت أكد على اجتماعهم خلال اليوم أو اليومين القادمين بوزير الكهرباء للوقوف على ملابسات وحيثيات القرارات الأخيرة بزيادة تعرفة الكهرباء. وقال رئيس لجنة الطاقة والصناعة بالبرلمان د. عمر آدم رحمة للصحافيين أمس إنهم قاموا بتشكيل لجنة ضمت فى عضويتها لجنة الطاقة والصناعة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الدفاع والأمن ولجنة التشريع والعدل ولجنة الشؤون الاجتماعية لدراسة الجوانب المتعلقة بقرار زيادة تعرفة الكهرباء، مشيراً إلى أن اللجنة باشرت أعمالها ببحث الظروف القانونية للقرار دون الرجوع للمجلس والنظر للظروف التى صدر فيها القرار من تدنٍ فى سعر صرف العملة الوطنية وأثر التوليد الحراري فى إجمالي إنتاج الكهرباء وموضوعية الإجراء الذي اتخذته وزارة الكهرباء وعلاقة الشركات التي تتبع للوزارة وما يتصل بزيادة الفئات، مؤكداً بأن اللجنة ستواصل حوارها مع وزارتي المالية والكهرباء خلال اليوم والأيام القادمة للوصول إلى صيغة مناسبة بخصوص القرارات الأخيرة. وأضاف" لم نؤمن على الزيادة على الأطلاق بصرف النظر عن موضوعيتها من عدمها"، مشيراً إلى أن اللجنة ستنظر في معقولية الزيادة وموضوعيتها ومدى انعكاسها إيجاباً على حجم الاستهلاك.