أيدت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا قرار تبرئة الصحفية أمل هباني في قضية جهاز الأمن ضد صحيفة "الجريدة" في مقال صحفي كتبته حول الناشطة صفية إسحاق. وكانت محكمة الخرطوم شمال قد أدانت صحيفة "الجريدة" وأمل هباني بالغرامة ألفي جنيه في 25 يوليو 2011 وفي حالة عدم الدفع السجن لشهر تحت نص المواد (66) من القانون الجنائي و (26،35) من قانون الصحافة وقضت هباني عدة أيام بالسجن لرفضها دفع الغرامة قبل أن تقوم إدارة الصحيفة بدفعها والإفراج عنها واستأنف المحامي نبيل أديب قرار محكمة الموضوع حتى وصلت مرحلة التقاضي المحكمة العليا التي ألغت قرار الإدانة في 28 ديسمبر 2011وأمرت بشطب القضية. وتقدم جهاز الأمن بطلب مراجعة للقرار بالمحكمة العليا وأيدت الدائرة أمس الأول شطب القضية وهي آخر مرحلة من مراحل التقاضي.