قطع النائب الأول لرئيس الجمهورية، الأستاذ علي عثمان محمد طه، بملاحقة الحكومة لكل من يثبت ضلوعه في التخابر للعدو ضد البلاد، وأكد بأن لا تفريط في السيادة الوطنية، ولا تراجع مهما كلف الأمر، وأقسم طه - من داخل البرلمان أمس - بأن الضغط الذي تمارسه القوى الأجنبية على الدولة لا يهينها، حيث قال:(قسماً .. قسماً، لا ضغط خارجي أو داخلي يهيننا)، وأكد بأن معركتنا مع دولة الجنوب لم ولن تنتهي إلا باقامة الميزان والعدل، وتحرير كل شبر امتدت له يد العدو، وأصدر طه توجيهات للأجهزة الأمنية بإطلاق النار وقتل كل معتدي. وقال التعليمات الآن للأجهزة الأمنية «shut too kill»، وأضاف - وسط تكبيرات وتهليلات النواب المدوية:(هلا هلا على الجد .. لن نسمح لأحد مد عدونا ولو بشق تمرة)، كاشفاً بأن هناك حركة تهريب للسلع نحو دولة جنوب السودان، لها امتدادات بداخلنا من خلال المخذلين، وأمر النائب الأول بإعادة النظر في الأجهزة الأمنية لتعزيز الإستراتيجية العسكرية، وتوسيع وتطوير الإستراتيجية الدفاعية القتالية، ليكون سيفنا بتاراً، وتابع في السياق ذاته:(رغم تقديرنا للإدانات الخارجية لعدوان دولة الجنوب على بلادنا، لكننا نحن بوحدتنا سنحرر أرضنا، ولن ننتظر أية جهة لتحررها لنا). واعترف طه - قبل أن يشيد بتلاحم الشعب عندما تم تحرير هجليج - بأن خروج الشارع متفاعلاً فرحاً باسترداد المنطقة كان رسالة للحكومة بأن تأخذ الكتاب بقوة أكثر ومعالجة الأخطاء وتصويبها، لكأنما قالت للحكام: لكم التفويض المطلق، وأردف:(أن الذي حدث يوم الجمعة كان ولادة جديدة للإرادة)، وفي موازاة ذلك دعا النائب الأول لترتيب الأولويات لمواجهة التحديات بإعادة النظر فيما هو متاح من موارد، ومراجعة الميزانية العامة، ومضى بقوله:(هنا لا بد من معارضة شعبنا بالواقع، ولضمان ترشيد الموارد، علينا ترتيب الأولويات)، لافتاً إلى أن الحرب لا زالت قائمة مع دولة العدو الجنوب، وأن المواجهات الآن مشتعلة بين القوات المسلحة وجيش الحركة بمنطقة تلودي، وبمثل ما لقناهم الدرس في هجليج سيتلقونه في تلودي، أو أي منطقة أخري من السودان، معلنا فرض حالة الطوارئ بكل المناطق على الحدود مع دولة الجنوب خلال الفترة القادمة لحين انجلاء الأزمة.
