أكد السودان تمكسه بالخريطة التي اعتمدت عليها الشرعية الدولية والاقليمية والتي قام على اساسها استفتاء جنوب السوان وما تلاه من انفصال الجنوب واعتراف السودان بتلك الدولة .وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة السياسية والأمنية المشتركة من الجانب السوداني السفير عمر دهب (لسونا) أن موقف الوفد السوداني المفاوض هو الاعتماد على الخريطة الدولية التي على اساسها جرى الاستفتاء من أجل تقرير المصير والانتخابات التي سبقت ذلك وهذ ذات الخريطة التي نص عليها في اتفاقية السلام الشامل عام 2005م واعتمدتها الاممالمتحدة في جنوب السودان (يونيميس) والقوة الهجين للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (يوناميد) في دارفور في القيام بكافة عملياتها قبل انفصال جنوب السودان واعلان استقلاله وبعد اعلان الاستقلال واكد ان السودان يعتمد في دعواه على خريطة دولية واضحة المعالم على أساس خط الصفر فيها تحدد المناطق منزوعة السلاح وتحدد تسوية المسائل العالقة الخاصة باعادة انتشار القوات ووقف العدائيات وانسحاب القوات كلاً إلى داخل حدود دولتها. وأشار السفير دهب بأن ما يقلق الوفد السوداني المفاوض هو ان جنوب السودان الذي استفاد من هذه الخريطة الدولية في ممارسة حق تقرير المصير ونيل الانفصال يأتي الآن لكي ينكر وجود هذه الخريطة بحجتها السياسية والقانونية ، ويأتي بدلاً عن ذلك بخارطة تفتقد الحجية القانونية والفنية وتتناسي الممارسة الدولية وتناقض روح القرار الأممي رقم 2046 وخارطة طريق مجلس السلم والامن الأفريقي التابع للاتحاد الافريقي. واشار السفير دهب إلى أن الخارطة التي يعتمد عليها وفد السودان المفاوض هي خارطة دولية حقق السودان بها انجازات ونص عليها في اتفاقية السلام الشامل وهي بذلك صالحة تماماً وتمتلك الشرعية الدولية للمضي اماماً في انجاز المهمة الرئيسية التي تهم البلدين وهي استتباب الأمن والسلام. وجدد السفير دهب تمسك السودان بتلك الخارطة وبالشرعية الدولية. فيما يتعلق بها لحسم كافة المسائل الأمنية بين الدولتين ازاء خريطة جنوب السودان التي قدمها وفد جنوب السودان المفاوض والتي ادخلت مناطق غير متنازع عليها مثل منطقة هجليج . وابان ان دخول واحتلال منطقة هجليج ، وهو العمل الذي أدانه مجلس الامن والمجتمع الدولي ، واشارة واضحة إلى ان هجليج لا يمكن أن تكون جزءاً من جنوب السودان وحذر سيادته من مغبة اللجوء لمثل هذه الخارطة التي قدمها جنوب السودان والتي ضمت مناطق غير متنازع عليها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى استمرار التنازع والنزاع المسلح مضيفاً أن هذه الخارطة تنفيذ لاستمرار الاعمال العدائية والعدوان وأن ذلك امر يتناقض تماماً مع قرارات مجلس الامن الدولي داعياً الشرعية الدولية والرأي العام الدولي للأنتباه لهذه المسألة وتأثيراتها السالبة.
