قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحريك إجراءات قانونية ضد عدد من المراكز والمعاهد التعليمية التي تمارس أنشطة في مجال التعليم العالي بواسطة نظام التعليم عن بعد دون تصديق من الوزارة. وأكد بروفيسور عمر أحمد عثمان المقال وكيل الوزارة أن هذه المراكز تقدم برامج دراسية من مستويات مختلفة كالدبلوم الوسيط والدبلوم العالي ومستويات الماجستير الأمريكي والدكتورة، مبيناً أن المحتوى العلمي لهذه البرامج نظري وتعتمد وسائطه التعليمية على تحصيل الطالب الفردي. كاشفاً عن وجود لجنة عليا بالوزارة لدراسة هذه المشاكل والمخالفات، وشدد على ضرورة التعامل الجاد للحد من الظواهر السالبة، مشيراً إلى أن اللجنة تم تكوينها بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة مثل وزارة العدل والمسجل التجاري وجهاز الأمن والمخابرات و التدريب القومي. وناشد المقلي الطلاب وأسرهم بمراجعة الوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة من دليل الجامعات والكليات بشقيه الحكومي والأهلي، وهي المعترف بها، منوهاً إلى أن أية مؤسسة تمارس نشاطاً وتمنح دبلومات أو درجات علمية تعتبر تابعة لسلطات التعليم العالي بالسودان، أما الأنشطة التدريبية فهي تتبع لسلطة التدريب القومي، ويتم التصديق لها كمراكز تدريبية يشرف عليها المجلس القومي للتدريب، كما أشار لوجود جهات استفادت من عدم وضوح القنوات الرسمية وضعف التنسيق بين الأجهزة، مشدداً على ضرورة مراقبة ومتابعة الشراكات الأجنبية في مجال الخدمة العالمية؛ لمنع أي تلاعب أو احتيال في هذا المجال.