قررت ولاية الخرطوم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه أي شخص غير مختص يدلي بتصريحات إعلامية بوجود أمراض وبائية أو متبقيات الأدوية البيطرية والهرمونات أو متبقيات المبيدات الزراعية بدون دليل . وذلك وفقاً للقوانين التى تحكم عمل المهنة البيطرية والمهنة الزراعية والقوانين الأخرى التى تنظم عمل تقديم الخدمات البيطرية والزراعية. ووجّه الاجتماع الذي ضم والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر بحضور المهندس/ أزهري خلف الله وزير الزراعة والثروة الحيوانية ود. بشير طه محمد طه رئيس المجلس البيطري السوداني وأعضاء المجلس وجّه وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالتقصي فى جميع الحالات التى نشرت مؤخراً واتخاذ الاجراءات اللازمة . وأكد وزير الزراعة بالولاية أن وزارته تملك من الأجهزة والمعامل الكفيلة بالكشف على المنتجات الحيوانية والزراعية وأن أبوابها مشرعة لتلقي أي شكوى أو عينة للتأكد منها قبل التسرع فى إعلانها ، فيما ناشد رئيس المجلس البيطري السوداني كافة أجهزة الإعلام بتوخي الدقة فى القضايا الحساسة المتعلقة بصحة الإنسان وتلك لها ارتباط بالاقتصاد القومي ، وأن المجلس بابه مفتوح لتقصي الحقائق وتلقي الشكاوي. فيما أقرّ الاجتماع عدداً من المبادئ لترقية الإنتاج الحيواني أبرزها سلامة صحة الانسان من خلال الامراض المشتركة وسلامة المنتجات والممارسات العلاجية المرتبطة باستخدامات الأدوية للعلاج شريطة أن يمارسها شخص مؤهل ، وزيادة الانتاج وفق معايير معينة والتقيد الكامل بالمعايير المتفق عليها عالمياً فى حماية صحة الانسان ، وأعلن أن الولاية بصدد افتتاح (3) مستشفيات بيطرية دفعة واحدة فى منتصف العام الحالي لأغراض الرعاية الصحية للقطيع السوداني وكذلك لأغراض تدريب الكوادر البيطرية وطلاب الإمتياز بكليات البيطرة ووضع سياسات لتشجيع أصحاب القطيع لإجراء الكشف الدوري ل (قطيعهم) بهذه المستشفيات . كما وجّه الوالي وزارة الزراعة بالولاية بضرورة مراجعة كل المسالخ بالولاية والتأكد من أن الإشراف الفني عليها يتم بواسطة بياطرة مختصين كما يشترط لأي شخص يعمل فى مجال الإنتاج الحيواني وجود بيطري مختص معه . كما وافق الوالي على توفير المعينات والأجهزة التى تمكن المجلس البيطري من القيام بمهمته بجانب اشراكه فى كل الأنشطة المتعلقة بالإنتاج الحيواني بالولاية بما فيها حملات التفتيش والمتابعة لمواقع الإنتاج والتوزيع والبيع المباشر.