سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صباح الخيرات «عليك» د. الفاتح عز الدين التأثير على «سير العدالة» واضح كالشمس
شركة كنانة «الضحية القادمة» بعد الأقطان ..الفساد متلتل وهاكم «القضايا دي»..!
Mob: 0912304554
Email :[email protected]
الدكتور الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة وفي الحوار الذي أجراه معه الزميل ضياء الدين بلال بالزميلة «السوداني»، ذكر أنهم ومنذ وقت مبكر اطلعوا بدور مبكر مع المراجع العام القومي والمجلس الوطني بالتنسيق مع النائب الأول لرئيس الجمهورية، ومساعد الرئيس، الدكتور نافع علي نافع، واطلعوا السيد الرئيس البشير، على أعمال اللجان المشتركة حتى يعرف حجم النشاط، ونجد مظلة أوسع وتأييداً اشمل وقرارات أكثر مضياً في الرقابة على الدولة والالتزام بالقوانين والتشريعات. وذكر أن اهم شئ قاله الرئيس هو أن لا كبير على المساءلة. وأن تسير القضايا في مساراتها المختلفة فيما يتعلق بالجانب القانوني والقضائي وضرورة توسعة نشاط المراجع العام ووزارة العدل، وأضاف دكتور الفاتح أن الشركات التي قامت بعيدة عن الأجهزة التنفيذية وهي التي تحتاج لمراجعة. الحوار فيه أسئلة كانت معدة سلفاً وواضح أنها هي لب الحوار، بداية بالحديث عن شركة كنانة التي تحدث عنها وبدون «مناسبة» ذاكراً أنها الشركة الوحيدة التي لم تخضع للمراجعة.. وأنها تراجع من قبل مراجع خارجي يتم تعيينه من قبل الجمعية العمومية والتي يتم رفع تقرير لها والسودان شارك فيها بنسبة تقارب 50% ولذلك بالقانون فإن المراجع القومي معني بمراجعة هذه الشركة. ثم تحدث عن الفساد المنظم، ذاكراً أنه ليست هناك مؤسسات تدير الفساد بشكل منظم ولكن هناك تفلتات من بعض الأفراد. وأخيراً عرج د. الفاتح على «أم القضايا»، قضية شركة الأقطان والتي اخذت حيزاً مقدراً من الحوار، وذكر أنهم يريدون أن يكون الملف مكتملاً وأن يذهب للقضاء. وأضاف أن الملف قوي وبه حيثيات راجحة، وفي الأيام القادمة سيذهب للقضاء، وتابع أن كل يوم تظهر معلومات جديدة وهذا هو الذي يؤخر القضية، ولكنها سوف تذهب للقضاء وإن كانت في شكل أجزاء، وذكر أن اخطر المعلومات التي فاجأت الرئيس حجم التداول المالي في شركة الأقطان التي كانت صادمة. انتهى حديث الدكتور الفاتح عز الدين الذي أراد منه أن يفجر موضوعين هما مراجعة حسابات شركة كنانة، والتي يبدو أنها موعودة بقرارات وتدخل كما حدث في شركة التكامل السوداني المصري والشركة السودانية العربية للبذور من قبل «الأيادي الخفية»، التي تريد تحويل و«تحوير» هذه الشركات إلى مجموعات تحت أدارة ال «yes men». د. الفاتح وقبل أكثر من شهر ذكر أن قضية الأقطان سوف تقدم للمحكمة.. ووقتها ذكرنا أن الحديث عن شركة الأقطان في الإعلام وبقرار لجنة قشي «ممنوع»، لأنه يؤثر في سير العدالة وإلى الآن لم تنتهِ لجنة قشي من تقديم تقريرها للنائب العام وهو الجهة الوحيدة التي سوف تقرر بعد استلامها تقرير لجنة قشي، وبعدها أيضاً النائب العام غير مقيد وبحكم موقعه بقبول توصيات اللجنة، وقتها سوف يقرر رفعها للمحكمة أم لا. د. الفاتح أنت لست الجهة الشرعية التي تتحدث وتقرر فهناك وزارة عدل ولجنة عدلية ووزير عدل ونيابات متخصصة ولجان تحري ومقدرات قانونية تحاكم أفريقيا كلها، وليس شركة الأقطان وحدها، أين العدالة يا دكتور ويا رئيس الحسبة والمظالم وأنت تقرر وتصرح ضد ناس لم يدانوا بعد.. ولماذا تخرق قرار اللجنة بعدم الخوض في هذا الموضوع «الشائك».؟!. سيدي د. الفاتح الرئيس البشير يتمتع بذكاء خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا القانونية ولديه كل المعلومات وهو ليس في حاجة أن تتبرعوا له بها وحديثكم لا يعدو كونه نوع من المحاولات للتأثير على سير العدالة في حق مواطنين في النهاية سودانيين ، تحت حصانة وحماية السيد الرئيس عمرالذي ظل كابن الخطاب عادلاً وغير منحازاً، تريدون ايهام الجهات العدلية بعدم رضا الرئيس عنها لتتعجل في قراراتها. أما حديثك عن «حجم التداول المالي» في شركة الأقطان غير مفهوم وواضح وماذا تعني بحجم التداول المالي مادامت هناك لجنة عدلية تحقق في حجم التداول المالي والأصول الثابتة وكل صغيرة وكبيرة عن هذه الشركة، لماذا العجلة أصلاً.؟!. أما حديثك عن الفساد المنظم ها نحن نكشف لكم فساداً منظماً قامت به «شركة هارفست» التي تعرفونها «بذرة بذرة»، ولا تتحدثون عنها.. ها هي تستورد بذور غير مطابقة تمت معالجتها بالرش لماذا لم تتحركوا والبذور «قابعة الآن» في مكان آمن لأنها لم تستخدم في الموسم الزراعي الذي استوردت من اجله، وهذه ليست مشكلة لشركة هارفست لأن «عقلية التخزين» في البنوك واردة ومؤكدة. الآن الكارثة ليست شركة الأقطان التي تم تدميرها أصلاً والقضاء عليها، ولكن الكارثة الكبرى القادمة هي شركة كنانة والتي سوف نسمع قريباً «بكرزاي» جديد «يتلب» عليها كما حدث في شركة الأقطان التي أصبحت حقل تجارب مدراء ورؤساء مجلس إدارات حتى وصل إليها من يريدونه ويرضونه ويرضيهم وسؤال برئ من أين لك بمعرفة حجم التداول المالي لشركة الأقطان هل اطلعت على تقرير المراجع العام...؟ «مجرد سؤال».. سوف نتابع.