اعترف وزير التجارية عثمان عمر الشريف بفشل وزارته من كبح جماح الأسعار وفوضى السوق ، في ظل تدني آليات تمكينها من القيام بدورها وتوفير الامكانات ، مطالباً باستثناء وزارته من سياسة التقشف لمعالجة ما وصفه بالفوضى في الاسواق، وقال الشريف اثناء تقديمه لبيان اداء الوزارة امام البرلمان ظهر أمس إن الانفلات في الاسواق الداخلية يمثل أكبر همومهم وأن المستهلك أصبح أضعف الحلقات، لافتاً الى أن هناك اتفاق مع الصين لمنع توريد أي سلعة الى السودان غير مطابقة للمواصفات وتقل عن التي تقدم للمواطن الصيني ، وشدد نواب البرلمان على ضرورة تفعيل قانون الرقابة على السلع وضبط الاسعار وعدم السماح بتوريد أي سلع غير مطابقة للمواصفات التي وصفوها بالشئ المقلق، واعتبروا أن سياسة التحرير اثرت على المواطنين . الذين يشكون مر الشكوى من ارتفاع الاسعار، مؤكدين أهمية تفعيل قانون الرقابة على السلع واحكام الرقابة على السوق ومراجعة السلع غير الجيدة والفاسدة، معتبرين ان عمل التجار بمزاجهم يعد مسألة خطيرة يجب حسمها حتى يشعر المواطن بأن الدولة تقوم بواجبها ، فيما أعلن وزير التجارة في بيان وزارته عن اداء العام 2012م وخطة العام 2013م عن انخفاض صادرات السودان خلال العام 2012م، حيث بلغ اجمالي الصادرات (3.367.66) مليار دولار مقابل (9.655.70) مليار دولار لعام 2011م بانخفاض قدره (6.321.18) مليار دولار بنسبة 65% عن العام 2011م، وعزت ذلك لانخفاض صادرات البترول وتراجعها بنسبة 96% نتيجة انفصال الجنوب، في وقت ارتفعت فاتورة الواردت من (9.236) مليار دولار في العام 2011م الى (9.475) مليار دولار خلال 2012م بنسبة زيادة 3% نسبة لارتفاع فاتورة واردات المواد الغذائية .
