أكد المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية أن الدولة ستتخذ جملة من الترتيبات والإجراءات من أجل بسط الأمن وفرض هيبتها والسلام في دارفور، موجهاً وزارة المالية بسداد الالتزامات الخاصة بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاق الدوحة بدارفور. جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا لسلام دارفور برئاسة رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري أمس لمناقشة الوضع الأمني في دارفور وجملة من الترتيبات والإجراءات الأمنية في الإقليم. وأوضح د. التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور في تصريح صحفي عقب الاجتماع أنه تم تقديم عدد من التقارير تتصل بمسار التنمية في الإقليم والترتيبات الإدارية التي اتخذت لاستقبال حركة العدل والمساواة الموقعة. على اتفاق الدوحة إضافة إلي تقرير عن الوضع الأمني في دارفور الذي شمل الحوادث القبلية والتحديات التي تواجه دارفور خاصة الحركات المسلحة، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة دعا إلي ضرورة إكمال إنشاء بنك التنمية بدارفور . وأضاف السيسي إن عمل الحركات المسلحة انحصر في بعض الجيوب في جنوب دارفور وشرق جبل مرة مؤكدا أن أهم التحديات هي الصراعات القبلية التي تفاقمت مؤخراً. وبشر السيسي بالصلح الذي تم بمدينة زالنجي الأسبوع الماضي معرباُ عن أمله في أن يفضي إلى سلام واستقرار يحقن الدماء .