تتجه الحكومة لاتخاذ جملة من الترتيبات والإجراءات، من أجل بسط الأمن، وفرض هيبة الدولة بإقليم دارفور، في وقت وجّه فيه الرئيس عمرالبشير، وزارة المالية، بسداد الالتزامات الخاصة بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاق الدوحة بدارفور. وترأس البشير، يوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لسلام دارفور بالقصر الجمهوري، الذي ناقش الوضع الأمني في دارفور، وجملة من الترتيبات والإجراءات الأمنية في الإقليم. وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني السيسي، إن الاجتماع استمع لتقارير تتصل بمسار التنمية في الإقليم، والترتيبات الإدارية التي اتخذت لاستقبال حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق الدوحة، إضافة إلى تقرير عن الوضع الأمني في دارفور، الذي شمل الحوادث القبلية، والتحديات التي تواجه دارفور خاصة الحركات المسلحة. وأشار إلى أن الاجتماع دعا أيضاً إلى ضرورة إكمال إنشاء بنك التنمية بدارفور . وبشّر السيسي بالصلح الذي تم بمدينة زالنجي الأسبوع الماضي، معرباً عن أمله في أن يفضي إلى سلام واستقرار يحقن الدماء. وأضاف أن عمل الحركات المسلحة، انحصر في بعض الجيوب في جنوب دارفور وشرق جبل مرة، مؤكداً أن أهم التحديات هي الصراعات القبلية التي تفاقمت مؤخراً.