أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال السودان تمسكه بإنفاذ زيادة الحد الأدنى للأجور حسب توجيه السيد رئيس الجمهورية منذ يناير2013 كحق محفوظ مرتبط بفراغ اللجنة المختصة بدراسة الأجور علي أن يتم الإنفاذ بأثر رجعي دون ربط ذلك بسياسات لرفع الدعم عن المحروقات. وقد أقر المكتب التنفيذي للإتحاد ذلك التمسك بالظروف الاقتصادية القاهرة التي يمر بها العاملون في القطاعات المختلفة والصبر الذي تحلوا به لتنفيذ هذا القرار الرئاسي القاضي بزيادة الحد الأدني للأجور (425)جنيه.