أعلنت مجموعة من أعضاء المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالجزيرة ونواب في مجلس تشريعي الولاية عزمها على مجابهة سياسة رئيس الحزب والي الولاية وقيادة عملية اصلاح وتسلمت «الوطن» نسخة من البيان الذي صدر في ودمدني موجهاً إلى«جماهير المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة» وممهوراً أو مذيلاً بعدد من الحادبين على المصلحة العامة من المكتب القيادي والمجلس التشريعي. وجاء في البيان.. لقد ظلت قطاعات المؤتمر الوطني وجماهير الولاية قاطبة يتابعون مايجري في مجالات السياسة والتنمية وكان الأمل أن تتسارع خطى الإصلاح السياسي والتنفيذي، ويقول البيان أن قاطرة الإصلاح قد انحرفت عن المسار وهي تتجه إلى الهاوية وذلك سبب سياسة«مارأيكم إلا ما أرى».. حسب تعبير البيان وهي السياسة التي تنتهجها قيادة الحزب بالولاية، والتي نتجت عنها دكتاتورية لم تشهدها الجزيرة من قبل حيث انعدمت الشورى تماماً. ويمضي البيان بأن.. المكاتب والمجالس القيادية والتشريعية تبصم بالعشرة وتفوض رئيس الحزب ليفعل ما يريد، وغابت مؤسسات الحزب وأصبح شأننا شأن الأحزاب التقليدية بعدما كنا نفاخر بأن حزبنا حزب المؤسسات. ويقول البيان إن هذا الوضع أدى إلى احباط وضجر وسط أنصار الحزب ،والمواطنين عامة وارتفعت أصوات مطالبة بالإصلاح والتغيير ولكن لاجدوى، وأصبح رئيس الحزب ضد رغبة القيادات والجماهير والشواهد على ذلك كثيرة مما أدى لبروز كيانات تفكر في قيادة الولاية في الانتخابات القادمة وعلى رأسها الحركة الإسلامية والتي قال البيان: إنها فيها من نصب نفسه حاكماً بأمر الله في الجزيرة وافتعل صراعات مع أجهزة الحزب وأ ماناته. إلا أن البيان يؤكد.. نحن على يقين من أن قيادات الحركة الإسلامية بالولاية لاتستطيع فعل شيء في ظل انتهاجها لسياسة الأسر والمصاهرات ويعزى أصحاب البيان كل ذلك إلى القرارات الفردية لرئيس الحزب وتغييبه للمؤسسات، واعتبار كل من يتحدث عن ضرورة الاصلاح عدواً ومن ثم يتم إبعاده.ويقول البيان.. إن التغيير الجزئي الذي تم في حكومة الولاية قد زاد من حالة الإحباط لذلك يقول البيان سوف نجابه هذه السياسة ونقود عمليات الاصلاح خاصة وأن 95% من قيادات الحزب غير راضية عن الأوضاع.