توالت الإتصالات بي من خبراء الطيران، ومن منسوبي شركة الخطوط الجوية السودانية الذين لايزالوا يعملون، وكذلك الذين تخلوا عن الشركة أو تخلت عنهم منذ أن أعلنّا فتح الصندوق الأسود للناقل الوطني، ولقد أبدوا جميعاً سعادة بذلك، وقالوا إن هذا الملف تمَّ فتحه في حينه، إذْ أنَّ الشركة وصلت مرحلة من التردي صارت معه أقرب الى الإنهيار، وكما ذكرت على لسان أحدهم في مقال سابق أنَّ الشركة لا تمتلك أي مقوم من مقومات الإستمرار سوى مقدرتها على الإستدانة، وحتى هذه يبدو أنَّها قد وصلت إلى نهاياتها غير السعيدة. ولقد أعلن كل الذين اتصلوا استعدادتهم للمساهمة بالرأي والنصيحة في شأن ناقلنا الوطني، وهم يتحسرون على حاله أكثر مني، وأكثر من الآخرين جميعاً، وذلك لأنَّ حياتهم قد إرتبطت به، وبعضهم يرتبط به مستقبلهم أيضاً، والأهم من ذلك أن الشركة تمتلك ما يؤهلها للقيام بدورها والنهوض من جديد، لكنهم يرون أن السياسات الحكومية هي التي تدمرها، ولعلَّ الناس يذكرون قصة الشريك الأجنبي القديمة (عارف) وما أثاره كثيرون من قبل حول هذه الشراكة، وكيف أنَّها أخذت بناقلنا الوطني، ولقد أشرت في تأملات الخميس الماضي بعض ما أثاره الناس، وكتبت عنه أكثر من مرة، وفي كل المرات لم تحرك الحكومة ولا أي مسؤول ساكناً، ولم يصوبني أحد إن كان حديثي غير صحيح، ولازلت أنتظر الإجابة على سؤالنا كيف تحول نصيب الشركة التركية من 94% إلى 07% بفضل خدعة شركة الفيحاء التي قالوا إنها سودانية، وهي في الأصل اسم الدلع لشركة عارف التي تمتلك 69% ولازال سؤالنا قائماً عن الذين يمتلكون ال 4% هل هم حقيقة قيادات في الحكومة والمؤتمر الوطني، أم أنَّ الناس يتهمونهم كذباً وبهتاناً، وهل صحيح أن هذه الأسهم لم يدفعوا مقابلاً لها سوى تمرير خدعة (الفيحاء)، ولقد كتبت من قبل خطاباً لمسجل الشركات ليفيدنا عن مالكي شركة الفيحاء ولم يفعل، وكتبت كذلك لوزير النقل الحالي الدكتور أحمد بابكر نهار، ولرئيس لجنة التسيير السابقة اللواء طيار عبدالله صافي النور، ولم نجد إجابة ومع ذلك لن نتوقف عن الأسئلة والكتابة، وسنكتب أيضاً لوزير العدل شخصياً، ونسأله عن الحقائق، ولو لم نجد، فسنذهب الى القضاء باسم الشعب السوداني الذي أضير في ناقله الوطني. ومن الكوارث الكبرى التي لا أقول أصابت الناقل الوطني وحده، وإنما أصابت قبله الإقتصاد السوداني في مقتل، وأعني موضوع المناولة الأرضية، فكل الدول التي من حولنا، والبعيدة كذلك وأصحاب الإقتصاد الحر، وأيضاً الموجه، الرأسماليون والإشتراكيون، كلهم يتفقون في أنّ المناولة الأرضية إما أنْ تمنح للناقل الوطني، أو تكون لشركة وطنية يكون أساسها الناقل الوطني، ولا تكاد توجد دولة على الحال الذي صار اليه الأمر في السودان، إذْ تمّ فتح خدمات المناولة الأرضية لتدخل فيها شركات ليس لها أية علاقة بالطيران، ولا تملك طائرات بالطبع، وبعضها لم تكن له الإمكانات المادية والفنية التي تؤهله لتقديم هذه الخدمات، وبعضهم بدأ العمل باستئجار آليات من شركة الخطوط الجوية السودانية التي أخرجوها من هذا المجال بمنافسين غير مؤهلين وبمعادلة غير عادلة. قيمة أنْ تكون المناولة الأرضية للناقل الوطني، أو لشركة وطنية أساسها الناقل الوطني، إنه في هذه الحالة يتم التعامل مع الشركات الأخرى الأجنبية بالمثل، فذات السعر الذي يدفعه الناقل الوطني لخدماته الأرضية في مطار أية دولة، بفرضه على شركتها عندما تهبط في مطار بلده، ولكن بفتح هذه الخدمة وإتاحتها لشركات بعضها عشوائي، ضاع هذا الحق على ناقلنا الوطني شركة الخطوط الجوية السودانية وضاع أيضاً على بلدنا التي تعاني من شح الموارد لا سيما في العملات الأجنبية التي تقصم ظهر إقتصادنا. ودعونا نضرب لذلك أمثلة حيّة، فطائرات سودانير عندما تهبط في مطار أديس أبابا أو القاهرة فإنها تدفع (0053) دولار لخدمة طائرتها في هذين المطارين، وكانت الطائرة الأثيوبية، وكذلك المصرية الأثيوبية، وكذلك المصرية تدفع ذات الرقم لشركة الخطوط الجوية السودانية مقابل خدمة طائراتهم في مطار الخرطوم، ولكن لما انفتحت خدمات المناولة الأرضية في مطار الخرطوم ودخلت شركات (علينا جاي) وصارت تقدم هذه الخدمات بخمسمائة دولار فقط، لم تجد هذه الشركات - المصرية والأثيوبية - مبرراً للإستمرار مع سودانير في خدمة المناولة الأرضية بالسعر الذي يعادل قيمة الخدمات في مطارات بلادها، ولايوجد قانون يلزمها بذلك، فتركت الناقل الوطني، وانتقلت الى الشركات الأخرى وصارت تدفع (005) دولار فقط، وضاعت ثلاثة آلاف دولار في كل طائرة من طائراتها التي تهبط مطار الخرطوم وهي ضاعت على الدولة قبل أنْ تضيع على شركة الخطوط الجوية السودانية، وهذه المبالغ التي تضاعفت بقدر بنحو ثمانين مليون دولار سنوياً أو يزيد، هذا الرقم يكفي في عام واحد فقط لإخراج سودانير من كارثتها دون أن تدفع حكومة السودان مليماً واحداً من خزينة الدولة، فهل الحكومة تعلم ذلك، أو لا تعلم ولمصلحة من تمّ اتخاذ هذه الإجراءات والسياسات التي أضرت بالإقتصاد الوطني، ولماذا تسعى الحكومة الى الاستدانة والسؤال من دول وجهات خارجية، أعطوها أو منعوها، والعطاء يكون بعضه حلالاً طيباً، وهذا أضعفه وأكثره ربا خبيث يضطر فقهاء السلطان الى إجازته، وكذلك بفعل نواب الشعب، وبين أيدينا هذه الأموال المهدرة، في سبيل أن تستفيد قلة محدودة، ومن الذي يعطي ما لا يملك إلى من لا يستحق؟. ومن العجائب والمفارقات الغريبة أنَّه في الوقت الذي تضيع فيه الحكومة على الناقل الوطني، وعلى الوطن هذا المبلغ الضخم من الدولارات يومياً، فإنَّ تمويلاً طلبته شركة الخطوط الجوية السودانية من أحد المصارف الوطنية الإسلامية بمبلغ 7.01 مليون دولار فقط بخطاب ضمان من وزارة المالية يتعثر توفيره، وقد مضى عليه أكثر من ستة أشهر، وهو كان مطلوباً لتمويل موسم الحج الذي خرجت منه شركة سودانير بدون حمص، بعد الخسائر الكبيرة التي وقعت فيها، وكانت خسارتها الأولى باستئجار طائرات بأسعار باهظة بعد أنْ عجزت عن صيانة طائراتها المتعطلة لعدم توفر المال، فلماذا لا يتدخل وزير المالية، ويطلب الآن من الحكومة إعادة الأمر الى طبيعته، ولا نقول تطرد الشركات الأخرى، ولكن تكون شركة مناولة أرضية وطنية واحدة، يكون النصيب الأكبر فيها للناقل الوطني، وتمنح الشركات الأخرى نسباً معقولة حسب حجمها، وفي هذه الحالة فإننا نعيد الى الدولة مبلغ الثمانين مليون دولار الضائع، وترتفع عائدات شركة الخطوط الجوية السودانية، وكل الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال، لأننا في هذه الحالة سنعامل شركات الطيران الأخرى بالمثل، ونلزمها بدفع ما تدفعه طائراتنا في بلادهم. ولعلم الذين لا يعلمون فإنّ أثيوبيا فيها شركة واحدة للمناولة الأرضية، وفي مصر شركتان وطنيتان عاملتان في مجال الطيران، وكان يوجد في السعودية ثلاث شركات تمَّ دمجها في شركة واحدة. هناك مسألة أخرى، وهي خدمات نقل الشركات من الصالة إلى الطائرة وبالعكس، طرحت هذه المسألة في عطاء وقدمت سودانير ضمن الذين قدموا، وكان سعرها الأحسن، ومع ذلك منح العطاء لشركة أخرى ليس لها أية علاقة بمجال الطيران، وحسبما علمت أنها لم تكن تمتلك ولا بصاً واحداً ساعة التقديم، ولما رسا عليها العطاء إشترت البصات بتمويل مصرفي من أحد البنوك الحكومية، والآن الناقل الوطني مطلوب لها مليارات الجنيهات، وهذه الشركة تقوم بخدمة الطائرة الداخلية ب (085) جنيهاً، والخارجية ( 0022) للطائرة الصغيرة، (0082) للكبيرة، فمن أولى بهذه المبالغ المليارية الناقل الوطني، أم مواطن ليس من عامة الناس. إنَّ الحصار الذي يعانيه الناقل الوطني داخلياً يمثل هذه السياسات الحكومية أضرَّ به أكثر من الحصار الخارجي، ولئن استطاعت سودانير تجاوز الحصار الخارجي ببعض العلاقات الممتازة مع دول صديقة وشقيقة، فإنَّها لا يمكن أنْ تكسر الحصار الداخلي بغير تدخل قوي، وترجوه من أعلى قيادة الدولة من رئاسة الجمهورية بقرارات فورية عاجلة ونافذة لإعادة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية.
