أكد الباشمهندس الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل رفضه واستنكاره للقرارات التي اتخذها تحالف قوى الاجماع بالتنسيق مع الجبهة الثورية وقال إنها تمثل انقلاباً على الدعوة إلى انتهاج الوسائل السلمية، ووصف القرارات بأنها تمثل ردة وعودة إلى ميثاق الفجر الجديد، مبينا أنه ينبغي أن تكون هناك ثوابت وطنية ودينية لا يتم تجاوزها، وشنّ رئيس المنبر هجوماً عنيفاً على حزب المؤتمر الشعبي لاتفاقه مع قوى الاجماع في قرارها، وأكد أنه يندهش لهذا الموقف من الترابي، مبينا أنه يعرف الترابي جيداً بأنه لايخاف من شيء وهذا الموقف لا يشبهه ،وأضاف الطيب في مؤتمره الصحفي الذي عقده بدار حزبه أمس أنه يحذّر القوى المعارضة من اللعب بالنار ووضع يدها في أيدي الحركات المسلحة، مبينا أن الوطن لا يحتمل المزيد من الصراع المسلح. إلى ذلك، دعا الطيب مصطفى المؤتمر الوطني إلى إجراء اصلاحات سياسية واقتصادية قبل فوات الأوان وطالبه باتاحة الحريات للأحزاب السياسية بدلاً من العناد وركوب الرأس -على حد تعبيره- وأردف :»على الوطني أخذ زمام المبادرة حتى لا يتصومل السودان، وأشار إلى أنه لايرغب في موقع وقد ركل الوزارة من قبل، ووصف قيادات المؤتمر الوطني ب«المكنكشون» وطالبهم بتقديم تنازلات في سبيل توحيد الارادة السياسية من أجل السودان، وأكد أنهم في المنبر مستعدون للحوار مع كل القوى السياسية على المشتركات، ورحب بانضمام الاصلاحيين الى تحالف القوى الاسلامية، وقال إن حزب الأمة اقرب إليهم من قوى الاجماع. وفي سياق آخر، اوضح الطيب مصطفى أنهم يتداولون حول انشاء صحيفة، مؤكدا أن ماحدث في تجربة «الانتباهة» غدر وغش، ولو كان يعلم ماحدث لم يكن ليتنازل عن رئاسة مجلس الإدارة، وقال إن اسهمه البالغة 60% من الصحيفة تم نزعها دون مسوغ قانوني وإعطاءها لآخرين، مرجعاً الأسباب للمواقف التي اتخذها الحزب والصحيفة إزاء الاجراءات الاقتصادية الاخيرة، وقال :«تقدمنا بدعوى للمحكمة التجارية في هذا الصدد». منوها الى أن معركتهم «ستكون مع الأفيال لا الظلال». ومن جهة أخرى ، اوضح المستشار القانوني مولانا عمر نقد أنه رفع الدعوى الى المحكمة نيابة عن موكليه الطيب مصطفى وإبراهيم الرشيد وصلاح أبو النجا وستنظر فيها، مؤكدا على عدم قانونية الاجراءات التي اتخذها. وقال إن أصل الاسهم كانت«100» سهم «55» منها باسم الطيب مصطفى و«45» موزعة على 9 أشخاص بواقع 5 أسهم لكل منهم وتنازل صلاح أبو النجا عن اسهمه للطيب مصطفى ليصبح مجموع اسهمه«60» سهماً تنازل عنها لصالح حزب منبر السلام العادل وبعد تنازله عن مجلس الادارة اجتمع المجلس الجديد في غيابه واتخذ قرارا بعدم تخصيص الاسهم ومن ثم بيع جزء منها لآخرين، وأضاف المستشار القانوني أن مجلس الإدارة فرض الوضع الجديد دون إخطار صاحب الأغلبية وتم تغيير الشركة في المجلس التجاري، ومشيراً إلى أن الإجراءات باطلة وغير صحيحة، وأنهم يثقون في عدالة القضاء.
